حد أدنى للقطاع الخاص.. مطلب عاجل.. هل يتم الاستجابة له؟

«مالية النواب»: لا يوجد قانون ملزم.. وعلى الحكومة أن تقدم محفزات لأصحاب الشركات والمصانع من أجل تفعيله
يمثل تطبيق "الحد الأدنى للأجور" صداعًا في رأس الحكومات المتعاقبة، فعلى الرغم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة عن تطبيق القرار بهذا الخصوص، إلا أنه لم يطبق بشكل كامل حتى الآن، فضلاً عن الشكاوى في أوساط العاملين بالقطاع الخاص من عدم شمولهم بالقرار، خاصة وأن المسألة متروكة للهوى الشخصي لأصحاب الأعمال، من دون ضابط يحددها.
ووجه السيسي في مارس الماضي، بضرورة زيادة الرواتب وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة، نظرًا لزيادة الأسعار، ليشمل رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
كما نص القرار على منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الهدف الرئيسي من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والحكومي، هو مواجهة متطلبات الحياة وغلاء الأسعار، "بينما القطاع الخاص يخضع لقوانين مختلفة ومنفصل عن القطاع العام تماما، ولكن من الممكن في المستقبل أن يتم دراسة هذا، لكن الاهتمام الأكبر كان للقطاع العام".
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يرتبط بدراسات عدة لجميع القطاعات، ومن المنتظر عقد اجتماع داخل المجلس القومى للأجور الأسبوع الجارى، لدراسة آليات تطبيقه بالقطاع الخاص.
وأضاف: "سبق وطلبنا من القطاعات المختلفة مثل السياحة والصناعة، وضع رؤيتهم لتطبيق الحد الأدنى ومناقشة سبل ذلك، بحيث يتم تطبيقه داخل القطاع الخاص ككل".
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن "كثرة المطالب الفئوية عام 2011 أضرت بالقطاع الخاص، وأدت لإغلاق نحو 4800 مصنع"، لافتًا إلى أن "الوزارة لا تستطيع إجبار المنشآت على تطبيق العلاوة الخاصة دون النظر إلى حالتها الاقتصادية، وأن التطبيق يتم وفق رؤى ودراسات محددة، ومراعاة الحالة الاقتصادية لهذه القطاعات".
وكانت وزارة القوى العاملة عقدت في الشهر الماضي، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تعترضه، وذلك بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلاً عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
وتم التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" علي أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها ، و150 جنيها حافزًا شهريًا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة ، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعمًا بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.
من جهته، دعا عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى إعادة تفعيل المجلس القومي للأجور، بعد توقفه منذ 2013، كبداية حقيقية لربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار.
وقال يحيى، إنه من المنتظر أن يكون هناك قانون جديد بتحديد حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وفق ما يحدده المجلس القومي للأجور ويتراءى للبرلمان والحكومة أيضًا.
وأضاف، أن الأمر لن يتوقف فقط عند وجود قانون بحد أدنى للأجور، للقطاع الخاص، بل سيكون هناك زيادة جديدة أيضًا للحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد التي أقرها البرلمان بنهاية دور الانعقاد الرابع.
وحول طريقة تحديد زيادة الأجور، قال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه سيتم عن طريق احتساب معدل التضخم ومدى ارتفاع الأسعار في السوق، وعلى أساسها يتم تحديد الزيادة المقررة.
بينما أشار النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه "لا يوجد قانون يلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور".
وقال إن "القطاع الخاص يخضع للمستثمرين مصريين وأجانب ولا يمكن إلزامهم بقانون بشأن الأجور، لكن يمكن أن توجه وزارة القوى الدعوة إلى القطاع الخاص لتطبيقه".
وأضاف ل"المصريون": "على الحكومة تطبيق الحد الأدنى للقطاعات الحكومية وإلزام جميع المؤسسات به، ومن هنا سيلتزم القطاع الخاص بشكل تلقائي بتطبيق الحد الأدنى"، لافتًا إلى أنه قدم طلب إحاطة أمام البرلمان بذلك.
وطالب الجوهري، الحكومة، بضرورة تطبيق قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالدولة في أقرب وقت، لأن "هناك بعض الوزارات لم تطبق القرار حتى الآن".
وأضاف: "منذ أن أعلن الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجور، هناك وزارات لم تلتزم بالقرار حتى الآن، على الرغم من أن الأموال المخصصة تم اعتمادها في الموازنة العامة، ولابد من تنفيذ القرار وصرف الرواتب بعد الزيادة بأثر رجعي، حتى يستفيد المشمولون به به منذ توقيت تطبيقه".
وأشار عضو لجنة الشئون المالية إلى أن "الحكومة من الممكن تقدم بعض الحوافز للقطاع الخاص من أجل تحفيزه على تطبيق الحد الأدني والالتزام به، كعمل تخفيضات على تأمينات الموظفين، إلى آخره".
وأوضح أنه "إذا تم تطبيق الحد الأدنى على القطاع العام، حينها نستطيع إجراء حوار مجتمعي مع بعض الشركات، من خلال توجيه مناشدة ودعوة رسمية من وزارة القوى العاملة لها".
وحول تأخير تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع العام، قال "الجوهري"، إنه من المتحمل أن يكون سبب التأخير هو نقص الموارد المالية، أو أن بعض الجهات الحكومية لم تصلها منشورات رسمية.
وذكر أنه في الأغلب سيتم تطبيق الحد الأدنى في شهري نوفمبر وديسمبر، مطالبًا بتطبيقه بأثر رجعي للعاملين بالدولة .
أما عن الشركات القابضة، فأوضح "الجوهري"، أن الأمر ذاته سيطبق على شركات الأعمال والشركات القابضة، لأن معظم هذه الشركات تنتظر أن ترسل لهم وزارة المالية موارد ودعمًا نقديًا، لأن أغلبها شركات خاسرة".
وحول تأخير زيادة المعاشات وتطبيق العلاوات الاستثنائية، قال عضو لجنة الشئون المالية بالبرلمان، إنه "لابد من أن تعلن الحكومة الالتزام بالعلاوات الخمسة التي قضى بها القضاء، على أن يتم صرفها على دفعات من الموازنة العامة، على أن يكون هناك شفافية حول الأمر، فالمعاش قد يكون هو العائل الأساسي لمعظم الأسر".
وطالب عضو لجنة الشئون المالية بالبرلمان، الحكومة بزيادة الحد الأدنى للمعاشات في الموازنة العامة الجديدة، باعتبار "المعاش" ثمار تعب معظم العاملين والموظفين بالدولة على مدار سنوات طويلة، معلقًا:"هي فلوسهم ولابد من عمل حد أدنى يكفي لسد احتياجاتهم اليومية على الأقل".
في حين، أكد النائب محمد فؤاد، أنه يجب تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2000 جنيه، ليتساوى العاملون فيه مع نظرائهم بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن "الظروف الاقتصادية الصعبة أثرت بالسلب على العاملين بالقطاع الخاص، لذا يجب تأمين حد أدنى لهم".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "ينبغي إقناع أصحاب الأعمال بالقطاعات الخاصة بتنفيذ القرار، وتقديم بعض المحفزات لهم"، مشيرًا إلى أن "عدم احتساب بدل الانتقال من ضمن الحد الأدنى للأجر، ولآبد على المنشأة أن توفر وسيلة انتقال للعامل أو بدل نقدي لها".