مدبولي يلتقي ممثلي العقارات والمقاولات ويوجه بسرعة دفع المستحقات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي بداية اللقاء، قال مدبولي: "حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري، وقطاع المقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، فهذان القطاعان، أو قطاع التشييد والبناء بوجه عام، يحقق أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا توفير فرص العمل بكثافة، كما أنّ هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضا دعم الصناعة الوطنية".
واستمع رئيس الوزراء لمقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وجرى التقدم بالمقترحات لطارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي أبدى تفهما مبدئيا ووعد ببحثها، وبينها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد المستفيدين، برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذا زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م، كما جرى طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب، ووعد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ودراسة هذه المطالب.
وأكد ممثلو قطاع المقاولات، قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، إذ إنّهم يمتلكون حاليا عددا كبيرا من المعدات، ولديهم أعداد كبيرة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية، ومستعدون للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية.
كما طلبوا الحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية، وكذا سرعة سداد المستحقات وبصورة منتظمة.
وردا على ما طرحه ممثلو قطاع المقاولات، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل، وبالتالي سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، وسيكون لشركات المقاولات فرص واسعة فاطمئنوا.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ هناك تكليفات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مؤكدا في الوقت ذاته الإسراع في دفع مستحقات شركات المقاولات، مع فتح المشروعات الجديدة.