طالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى فى مدينة بدر، التى يتم تنفيذها للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن عدد من الوحدات المختلفة التى تناسب مختلف مستويات الدخل المنفذة بأحيائها، وأن تطرح للموظفين بتيسيرات فى السداد ليبدأوا فى سداد الأقساط لمن يريد منهم الحصول على وحدات جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، واللواء حسن عبد الشافي، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى وزارة الإسكان. وقال مدبولي: إن الاجتماع جاء بهدف متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات بالمرحلة الأولى التى تتم على نحو 40 الف فدان، بحيث يكون لدينا تصور عما سيكون عليه وضع هذه المرحلة في 30 يونيو 2020، واستعدادات التسكين بالحى الحكومى وانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد خريطة بهذا التصور، لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانبه ،أشار عابدين، إلى أنه يتم العمل حاليا على تجهيز الحى الحكومى فى 2020، وكذلك الحى الثانى والثالث السكنيين، وموضحا أن مرافق الحى الثالث سوف تنتهى فى أول مايو، ونسبة التنفيذ مرتفعة بالحى الخامس والسادس ، وسنعمل على تنسيق الموقع بمختلف الأحياء. ومن جانبه، أكد الجزار، أنه تم إعداد نموذج لأحد الأحياء التى تنفذها وزارة الإسكان، بما سيتم الإنتهاء منه حتي 30 يونيو، على خريطة معدة لذلك، ومن المقترح أن يتم تعميمها على الجهات التى تتولى التنفيذ. وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف تسكين الوزارات، فى المبانى الحكومية الجديدة، وتأثيث المباني، بالاضافة إلى الاتفاق على أن يتم إعداد خريطة متكاملة بموقف المرحلة الأولى بالمدينة، وبما سيتم الإنتهاء منه حتى الموعد المحدد في 30 يونيو 2020. وفى سياق آخر، اتفقت الحكومة والبنك المركزى والمطورون العقاريون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم فى دفع قطاع الاستثمار العقارى. جاء ذلك خلال اجتماع رأسه أمس، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومسئولى وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين. وقال رئيس الوزراء: «قطاع الاستثمار العقارى محورى ومهم جدا للدولة، والحكومة تدرك المساهمات التى قام بها فى الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة، فهو أحد قاطرات النمو». وأوضح مدبولى أنه يتم العمل حاليا على تفعيل آليات التمويل العقارى، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير جدا، ونعمل أيضا على تنظيمه من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أنه يتم العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقارى فى البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها بهذا الاجتماع، بما يسهم فى حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بهذا القطاع. وخلال الاجتماع، تم طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة فى العقود، يتم تحديدها لاحقا، ونال هذا الاقتراح قبولا من الحاضرين، وطلب رئيس الوزراء تقديم تصور تفصيلى به. كما شهد الاجتماع أيضا اقتراحا بإنشاء شركة تمويل عقارى تتبع شركات التطوير العقارى، لتيسير إجراءات التمويل العقارى على المستفيدين. وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقارى بالمدن الجديدة.
