يشهد ما يسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية، التابع لتنظيم الإخوان، انقسامات بين التيارات والأحزاب المشاركة فيه، ما يهدد استمراره، خصوصاً بعدما طالبت الجبهة السلفية التحالف بتجميد أعماله، والابتعاد عن المظاهرات، وترك الأمر للشارع، وهو ما ترفضه بعض القيادات داخل التحالف. وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة، ل«الوطن»: إن الجبهة قدمت اقتراحاً لقيادات تحالف دعم الشرعية بتعليق عملها، وترك الشارع لتفاعلاته الثورية، مضيفاً: «الاقتراح يعتمد ترك الفعاليات فى الشارع، دون توجيه لها، من قبَل التحالف حتى نُريح ضمائرنا، ونكون براء من مسئولية أى دماء تسيل». وطالب «سعيد» حركة 6 أبريل بالانضمام للحركة الوطنية لمواجهة ما وصفه بالانقلاب العسكرى، متابعاً: «6 أبريل حركة وطنية تدفع الآن ثمن مشاركتها فى ثورة 25 يناير، وخطأ مشاركتها فى أحداث 30 يونيو». وأشار «سعيد» إلى أنه لا يوجد شىء عند الإخوان يسمى مصالحة، لأن تنظيمهم فى الخارج يسعى لتدويل قضية مصر، وما يثار عنها هو مجرد دعاية لإظهار الإخوان فى شكل الراغب فى التهدئة والحوار، متسائلاً: «هل ستجرى المصالحة بالمصافحة مثلاً، أم بخارطة طريق جديدة وجادة تقدم مخرجاً من الأزمة الراهنة؟». وأكد المتحدث باسم الجبهة أن «التحالف الوطنى»، وجميع القوى المشاركة فيه، خصوصاً الجبهة السلفية، هى أحرص الفئات السياسية والمجتمعية على أمن وسلامة البلاد واستقرارها، بينما الطرف الآخر ليس صاحب منهج مصالحة أصلاً، وأى مصالحة لا يمكن عقلاً وشرعاً وقانوناً أن تتجاوز دماء الشهداء والمصابين والمحبوسين وأعدادهم بالآلاف، والقصاص يعنى بالضرورة محاسبة من سماهم «رؤوس الانقلاب». فى المقابل، نفى مجدى قرقر، القيادى بالتحالف، أن يكون هناك أى اتجاه لحل «دعم الشرعية»، مضيفاً: «التحالف صمام الأمان للوطن، وحله سيؤدى بالتأكيد إلى كارثة، ولا يجعل هناك قيادة تدير المعركة مع النظام، ولم يبلغنى حتى الآن أن المتحدث باسم الجبهة السلفية طرح الأمر على التحالف».