"الإخوان" تعلن النفير العام بعد إحالة أوراق "بديع".. وتهدد ب"ثورة إسلامية مسلحة"

شباب التنظيم يدعون إلى الاعتصام بالميادين ومحاصرة أقسام الشرطة ونوادي القضاة

أعلن تنظيم الإخوان النفير العام بجميع قواعده التنظيمية استعداد للرد على إحالة أوراق محمد بديع، المرشد العام للتنظيم، إلى فضيلة المفتي، ودعا عدد من شباب الإخوان إلى التصعيد ضد الحكم من خلال الدخول في اعتصامات مفتوحة في الميادين ومحاصرة أقسام الشرطة ونوادي القضاة، وإعلان ثورة إسلامية مسلحة اعتراضا على الحكم.
وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكما بإحالة أوراق 683 متهما إلى المفتى، بينهم المرشد العام للإخوان، فى قضية مركز شرطة العدوة، فى حين أيدت الحكم بالإعدام على 37 متهما فى القضية الأولى التى حكم فيها بالإعدام على 528 من أعضاء التنظيم، فضلا عن الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على باقى المتهمين.
وقال محمد فرج كادر شاب في الإخوان، ل"الوطن": التجربة أثبتت أن محاصرة أقسام الشرطة حين جرى اعتقال الأخوات، كان يأتي بنتيجة إيجابية، وكان يجرى الإفراج عنهن في الحال دون أية مقاومة من الداخلية، وبناءً عليه يجب على الإخوان الدخول في اعتصام مفتوح في المحافظات وإعلان النفير العام من أجل إجبار القضاء على التراجع عن إعدام الإخوان والمرشد العام لهم.
ودعا أشرف مصطفى، من كوادر الإخوان، إلى ثورة إسلامية مسلحة تأتي على الأخضر واليابس، وأضاف ل"الوطن": أثبتت السلمية التي ينتهجها الإخوان في التظاهرات أنها بلا جدوي ويسعي النظام دائما إلى البرهنة على المضي قدما في القضاء على التنظيم بالكامل، لذا لا مجال سوى لثورة إسلامية مسلحة تأتي على الأخضر واليابس في الدولة العميقة بكل أجهزتها للبدء في انتقال ديمقراطي حقيقي".
من جانبه قال على خفاجي، أمين لجنة الشباب بحزب الحرية والعدالة الهارب لقطر، عبر "فيسبوك:" لو كنت صاحب قرار لأعلنت النفير العام داخل الجماعة لتحرير ال529 وال683 اللي خدوا إعدام، مهما كلفنا ذلك من تضحيات، طالما كده ميتين وكده ميتين.. لن نموت في صمت".
واستبعد عصام محمد، أحد الكوادر الشبابية داخل التنظيم، أن يستطيع النظام الحاكم تنفبذ الحكم، لأنها ستكون النهاية لهم، مرجعا الأسباب إلى السياسات الفاشلة لقيادات تحالف دعم الإخوان في إدارة الأزمة.
وأضاف محمد، ل"الوطن" إن إخوان التنظيم بالخارج سيستغلون الحكم لتعريف العالم الغربي بحقيقية ما يحدث في مصر والتشكيك في نزاهة القضاء، خصوصا بعد مهرجان "الإعدام للجميع" الذي أطلقه القضاء، في حق أنصار المعزول المقبوض عليهم.
من جانبه قال عمرو على الدين، المتحدث باسم جبهة استقلال القضاء التابعة لتنظيم الإخوان، إن النظام الحالي يستخدم القضاء المصرى فى العملية السياسية، ويصدر أحكامه لشغل الرأى العام المصرى والمجتمع الدولى بقضايا مختلفة، والتغطية، على الانتخابات الهزلية، حسب قوله. وتوقع أن تحال القضية إلى محكمة النقض، ويأتى بعدها "السيسى" ليصدر عفوا عن بعض المتهمين ليظهر بصورة المنقذ.
وطالب على الدين، في تصريحات صحفية له، بإحالة القاضي إلى الإصلاحية، حتى لا يكون هذا القاضى سببا فى إثارة الاضطرابات فى الشارع المصرى بسبب إصراره على إصدار مثل هذه الأحكام، داعيا إلى مراجعة ملف هذا القاضي.
وقال حسن عبدالحميد، أحد شباب الإخوان، إن الحكم بتحويل المرشد العام للتنظيم، إلى المفتي، سيؤدي إلى لجوء عدد كبير من شباب التنظيم إلى التفكير في العنف، والدخول في عمل مسلح، تجاه الدولة، مشيرا إلى أنه عقب معرفة الشباب بالخبر، بدأوا بالفعل الاتصال ببعضهم، للتجمع للاتفاق على التصعيد في المظاهرات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالحميد، ل"الوطن"، إن عددا من المسؤولين عن الشباب والأسر الإخوانية، أبلغوهم إن الحكم للضغط على القيادات في السجون، لطلب التفاوض والمصالحة والابتعاد عن السياسة، لكن الشباب رفضوا حديث هؤلاء القيادات، وأعلنوا تصعيدهم فى المظاهرات والدخول في مواجهات مع قوات الأمن، وتابع: "الحكم سياسي، هدفه إخضاع قيادات الإخوان داخل السجون، حتى تمر انتخابات الرئاسة في هدوء".