«الأوقاف»: «الضبطية القضائية» للمفتشين لحماية «المنابر»

تحرير 3 محاضر ضد «الدعوة السلفية» بسبب منع إمام من الخطابة بأحد مساجد الإسكندرية

قال الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن الوزارة تلقت موافقة من وزارة العدل على منح الضبطية القضائية للمفتشين ومديرى الإدارات ووكلاء الوزارة، لإحكام سيطرة «الأوقاف» على المساجد، وعدم السماح لغير الأئمة المعينين والحاصلين على تراخيص خطابة بصعود المنابر، دون إذن من الوزارة. ومن المقرر، حسب «عبدالرازق»، أن يكون للمفتش حق إبلاغ النيابة فوراً، حال وقوع مخالفة دون الحاجة إلى تحرير محضر بقسم الشرطة. وأوضح «عبدالرازق» أن هذا الإجراء يهدف لضبط الخطاب الدينى ووقف التطاول على بيوت الله واعتلاء منابرها عنوة، إضافة إلى القضاء على نبرات التشدد والتطرف أو استغلال المساجد فى الترويج لأحزاب وتيارات دينية. وأضاف وكيل «الأوقاف» أن الوزارة بصدد إعداد كشف ب30 اسماً من المفتشين لعقد دورة تدريبية لهم بوزارة العدل، ولفت إلى أن الأئمة والدعاة مُستبعدون من الضبطية القضائية لأن كل واحد منهم مسئول عن مسجد واحد فقط. وفى الإسكندرية، حررت مديرية الأوقاف فى «الجمرك» 3 محاضر ضد «الدعوة السلفية» بقسم شرطة «الجمرك» بسبب منع أعضائها إماماً يتبع وزارة الأوقاف من إلقاء الخطب فى مسجد «الشهداء» بمنطقة الأنفوشى، ومنع عامل يتبع الوزارة من دخول المسجد.
من ناحية أخرى، أدلى الشيخ محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ سيد عبود، وكيل الأوقاف بالمنيا، بأقوالهما أمام نيابة أبوقرقاص بالمنيا، أمس، فى البلاغين المقدمين ضد الداعية السلفى محمد حسين يعقوب، ومحمد طلعت، النائب السابق عن حزب النور. وطالب «عز» النيابة بتطبيق القانون فى وقائع الاعتداء على المساجد، حفاظاً على قدسيتها وهيبة الدولة.