وزير الشؤون المدنية الفلسطينية يطالب إسرائيل رسميا بتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية

طلب الفلسطينيون اليوم، من إسرائيل تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية بين الجانبين في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعانوها ودفعت لموجة احتجاجات شعبية.
وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه نقل طلبا رسميا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إسرائيل بإعادة فتح النقاش حول اتفاقية باريس. وذكر الشيخ أن الطلب يهدف إلى إعادة النظر في عدد من بنود الاتفاقية وتعديلها في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أنه في حال وافقت إسرائيل على الطلب سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبحث تعديل عددا من بنود الاتفاقية.
وتختص الاتفاقية التي وقعت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في عام 1994 بتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين خاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري ومستويات الاستيراد والتصدير. وكانت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفقتا في 31 يوليو الماضي على إجراءات ثنائية للحد من التسرب الضريبي بشأن نقل البضائع وتسديد الضرائب ضمن تنفيذ تفاهمات اتفاقية باريس.
وقال مسؤولون فلسطينيون، إن تغيير آفاق العمل الاقتصادي والصناعي في السلطة الفلسطينية سيزيد من فرص إقامة مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية، وإنهاء الحاجة للمساعدات الخارجية بشكل تدريجي، وهذا لن يتم دون فتح بروتوكول باريس الاقتصادي.
ويأتي تقديم الطلب الفلسطيني بعد أسبوع من اندلاع موجة احتجاجات شعبية في الضفة الغربية احتجاجا على الغلاء المعيشي وسوء الأوضاع الاقتصادية. وتفجرت موجة الاحتجاجات عقب إعلان وزارة المالية الفلسطينية عن رفع أسعار مشتقات المحروقات بنسبة 5% ورفع أسعار عدد من المواد الأساسية الأخرى.
وبهذا الصدد اعتصم عشرات العاملين في قطاع النقل العام والمواصلات اليوم قبالة مقر الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله للاحتجاج على رفع أسعار الوقود والمحروقات.
وهدد نقيب عمال النقل العام محمد سرحان، خلال الاعتصام، بإعلان إضراب شامل غدا، على مستوى الضفة الغربية بما يشل حركة النقل العام في حال عدم التراجع عن رفع أسعار المحروقات.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مجددا استعداده للتنحي من منصبه في حال كان ذلك الحل الأمثل لحركة الاحتجاجات الحاصلة.
وكتب فياض، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من يقول لي أرحل اقول له تكرم، وإن كان الرحيل يحل مشكلة بكل تأكيد لن أتردد في ذلك، وحتى لو أنه لا يحل مشكلة". وأضاف: "في حال الوصول إلى استنتاج إلى أن بقائي هو العنوان الأساسي للاحتقان والشكوى والرحيل ينفس الأزمة، فسأرحل".