النظام الانتخابى الأمثل للمرأة ولمصر (3-3)

أكدنا فى المقال السابق أن مشاركة المرأة فى البرلمان ضرورة للحد من الفساد والعمل على الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، لذا لم يعد أمامنا إلا التوجه إلى الرئيس عدلى منصور، من يملك حق التشريع لنقول لسيادته:
كان نداؤكم إلى الشعب المصرى بأن يبهروا العالم فى الاستفتاء على دستور مصر الجديد، له بالغ الأثر لدى المرأة المصرية؛ حيث كانت العلامة البارزة والعامل الحاسم فى نجاح هذا الاستفتاء.
وقد ناضلت المرأة لاتخاذ تدابير تضمن مشاركتها فى البرلمان بنسبة عادلة لمشاركتها فى قوة العمل حيث تصل إلى 25% فى القطاع الرسمى وما يقرب من 70% فى القطاع غير الرسمى، فضلاً عن إعالتها ل36% من الأسر بمفردها، لكن ووجهت مطالب المرأة بمقاومة شديدة لاسيما من الأحزاب السياسية التى خشيت أن ينكشف ضعفها وعدم قدرتها على حشد كوادر نسائية أو حتى رجالية، فإجمالى عضوية الأحزاب والمهتمين بالعمل الحزبى بعد الثورة لا تتعدى 7%، أى أن 93% من المصريات والمصريين لا يعيرون الأحزاب أى اهتمام أو يشعرون بتأثيرها فى حياتهم، ورغم ذلك يقاومون مقاومة شديدة تخصيص مقاعد للمرأة فى البرلمان أثناء إعداد الدستور.
وان كانت المادة 11 من الدستور فتحت المجال لإمكانية تخصيص مقاعد بالنص على «وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون».
لكن من غير الواضح للآن سيكون التمثيل مناسباً نسبة إلى ماذا؛ عدد المرأة من إجمالى السكان أم إسهامها فى الاقتصاد أم ضعف وهشاشة الأحزاب السياسية؟!
وإن كانت المادة 93 نصت على «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة»، فقد أكدت العديد من الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ضرورة اتخاذ التدابير القانونية لمعالجة التشوهات الثقافية التى تعيق مشاركة المرأة على قدم المساواة فى الحياة النيابية وصناعة القرار بما لا يقل عن 35%، وهو ما اتبعته الجزائر مؤخراً بتخصيص ثلث البرلمان للمرأة ولحقتها السعودية بتخصيص 20% من مجلس الشورى للمرأة.
لذا نقترح الآتى فى النظام الفردى:
أن تخصص مقاعد للمرأة على مستوى كل دائرة انتخابية، بأن يكون للدائرة الانتخابية ثلاثة أعضاء، 2 من الرجال.. و1 امرأة، على أن يعاد تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون أكبر نسبياً من الدوائر الفردية الحالية، وتكون بطريقة تضمن أن تكون الدوائر الانتخابية متلائمة ومتناسبة فى حدودها الجغرافية والبيئة الانتخابية، وأن يتبع عند رسم حدود الدوائر الانتخابية التقسيم الإدارى للمحافظة.
فى نظام القائمة:
التأكيد على وضع المرأة على القائمة بما يضمن تمثيلاً لا يقل عن ثلث المقاعد وبصرف النظر على مكان المرأة على القائمة يتم تصعيدها طبقاً لنسب الأصوات التى تم الحصول عليها للقائمة.
إن المرأة المصرية غير معنية بتحديد نظام انتخابى إلا بقدر ما يحقق من مشاركة حقيقية لها كقضية سياسية وتنموية حقيقية للحفاظ على أمن مصر وعدم ترك المرأة مهملة ومهمشة نهباً للجماعات الظلامية التى تستخدمها وقوداً للمعارك الانتخابية والسياسية بل والأعمال الإرهابية.
كما تؤكد التجارب العالمية أن معيار النوع أى «المساواة بين النساء والرجال» فى تخصيص المقاعد هو المعيار المستقر عليه فى 108 دول منها 12 دولة عربية، نظراً لخطورة المعايير الدينية أو العرقية وغيرها، وأن ما يحدث الآن من التفاف حول هذا المطلب بالحديث حول صعوبة تقديم ضمانات لمشاركة المرأة مع تنامى مطالب فئات أخرى ما هو إلا محاولة خلط الأوراق وتوسعة المطالب للهروب من كل الاستحقاقات وخاصة للمرأة والاكتفاء بالإشادة بدورها نظرياً، واستخدام كتلتها التصويتية دون تقديم دعم لهذه المشاركة.