"المصرى لحقوق المرأة" و"برلمان الدفاع عن المرأة" يطالبان بتخصص مقاعد للمرأة على مستوى كل دائرة انتخابية

أكد "المركز المصرى لحقوق المرأة" و "برلمان الدفاع عن المرأة" على ضرورة دعم المشاركة السياسية للمرأة بما لا يقل عن "الثلث" فى اى نظام انتخابى سواء الفردى او القائمة او النظام المختلط.

وطالبوا بضرورة تخصص مقاعد للمرأة على مستوى كل دائرة انتخابية، بواقع أن يكون للدائرة الانتخابية ثلاثة أعضاء، " 2 من الرجال", وامرأة,

, على ان يعاد تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون أكبر نسبيا من الدوائر الفردية الحالية, وتكون بطريقة تضمن ان تكون الدوائر الانتخابية متلائمة ومتناسبة فى حدودها الجغرافية والبيئة الانتخابية، وان يتبع عند رسم حدود الدوائر الانتخابية التقسيم الادارى للمحافظة.

كما أكد المركز وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة على عدم انحيازه لأى نظام انتخابى إلا بقدر ما يحقق مشاركة حقيقية للمرأة المصرية التى اصبجت قضية سياسية وتنموية حقيقية للحفاظ على أمن مصر, وعدم ترك المرأة مهملة ومهمشة نهبا للجماعات الظلامية التى تستخدمها وقودا للمعارك الأنتخابية والسياسية.

وأشار كليهما إلى أن معيار النوع أى "النساء والرجال" فى تخصيص المقاعد هو المعيار المستقر عليه عالميا فى 108 دولة منها 12 دولة عربية , وان ما يحدث الأن من التفاف حول هذا المطلب بالحديث حول صعوبة تقديم ضمانات لمشاركة المرأة مع تنامى مطالب فئات اخرى ما هو الا محاولة خلط الأوراق وتوسعة المطالب للهروب من كل الأستحقاقات وخاصة للمرأة والأكتفاء بالأشادة بدورها نظريا واستخدام كتلتها التصويتية دون تقديم دعم لهذه المشاركة.

كما يدينان استخدام بعض القوى المدنية مواقف حزب النور من المرأة كخطاء لمواقفها المتخلفة تجاه مشاركة المرأة, واننا سوف نرصد بدقة المواقف المختلفة للقوى المدنية داخل لجنة الدستور لتعرف النساء فى الأنتخابات القادمة اى من القوى تعطيها اصواتها.