لدعم مشاركة المرأة السياسية

المصري لحقوق المرأة يطالب بثلث مقاعد البرلمان

قدم المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع برلمان الدفاع عن حقوق المرأة مقترحا لدعم مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وطالب بضرورة دعم المشاركة السياسية للمرأة بما لا يقل عن الثلث فى أى نظام انتخابى سواء الفردى أو القائمة أو النظام المختلط.
أوضح المركز أنه فى النظام الفردى يجب أن تخصص مقاعد للمرأة على مستوى كل دائرة انتخابية، بواقع أن يكون للدائرة الانتخابية ثلاثة أعضاء، 2 من الرجال.. وامراة ، على أن يعاد تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون أكبر نسبيا من الدوائر الفردية الحالية وتكون بطريقة تضمن أن تكون الدوائر الانتخابية متلائمة ومتناسبة فى حدودها الجغرافية والبيئة الانتخابية.
وأشار المركز إلى أنه بخصوص نظام القائمة يجب التأكيد على وضع المرأة على القائمة بما يضمن تمثيل لايقل عن ثلث المقاعد وبصرف النظر على مكان المرأة على القائمة يتم تصعيدها طبقا لنسب اللأصوات التى تم الحصول عليها , او تكون هناك قائمة مستقلة للمرأة.
شدد المركز وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة على عدم انحيازه لأى نظام انتخابى إلا بقدر ما يحقق مشاركة حقيقية للمرأة المصرية التى اصبجت قضية سياسية وتنموية حقيقية للحفاظ على أمن مصر وعدم ترك المرأة مهملة ومهمشة نهبا للجماعات الظلامية التى تستخدمها وقودا للمعارك الأنتخابية والسياسية.
أكد المركز فى مقترحه أن معيار النوع أى " النساء والرجال " فى تخصيص المقاعد هو المعيار المستقر عليه عالميا فى 108 دولة منها 12 دولة عربية , وان ما يحدث الأن من التفاف حول هذا المطلب بالحديث حول صعوبة تقديم ضمانات لمشاركة المرأة مع تنامى مطالب فئات اخرى ما هو الا محاولة خلط الأوراق وتوسعة المطالب للهروب من كل الأستحقاقات وخاصة للمرأة والاكتفاء بالإشادة بدورها نظريا واستخدام كتلتها التصويتية دون تقديم دعم لهذه المشاركة.