خلاف بالجامعة العربية حول الوضع "الاستشاري" للبرلمان العربي

أعرب البرلمان العربي عن رفضه لقرار قمة الكويت الأخيرة باعتبار البرلمان العربي ذو طابع استشاري وليس "تشريعي ورقابي" كما نص نظامه الأساسي. وقالت الأمانة العامة للبرلمان العربي، في بيان أمس: "لما لم ينقض بعد نصف العام الثاني من عمر البرلمان العربي (الدائم) فوجئنا ونحن نطالع قرارات القمة العربية بالكويت المنعقدة، والذي استند على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعلى تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وخاصة القرار الرابع البند (1) والذي نص على "التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن"، والبند (2) في ذات القرار والذي نص على "دعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ".
وتابع البيان: "إذا كان المقصود بالبرلمان العربي الانتقالي فقد مضى عليه أكثر من سبع سنوات وإن كان المقصود هو البرلمان الدائم فهو لم يدخل حيز النفاذ سوى نهاية عام 2012"، وأكد البيان أن "ما جاء بقرار القمة العربية المشار إليه يعبر عن واقع برلماني غير الذي أملناه وطموحًا غير الذي كنا نريده ودورًا غير الدور الذي تحملنا مسؤوليته، مستندين في ذلك كما ذكرنا بنصوص النظام الأساسي والنظام الداخلي الذي اعتمدناه في البرلمان العربي تفسيرًا وتنظيمًا لمواد النظام الأساسي الذي أقره القادة العرب".
وتابع البيان: "إننا واستنادا على ما تقدم نؤكد وبتجرد تام أن البرلمان العربي مؤسسة تشريعية ورقابية وفقا لمواد النظام الأساسي، ونرى أن تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي جاء تحت بند تطوير جامعة الدول العربية وفي الفقرة الرابعة من قرارات القمة العربية بالكويت في البعد الشعبي للعمل العربي المشترك في البندين (1) و(2) يتعارض مع المادة (25) من النظام الأساسي للبرلمان العربي والتي نصت على "يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ويصبح هذا التعديل نافذا بعد إقراره من مجلس الجامعة".
وشدد البيان على أن "هذا القرار لا يتوافق مع تطلعات أعضاء البرلمان العربي الدائم وطموحات الشعوب العربية وسيؤدي حتما إلى إضعاف الصلاحيات المقررة للبرلمان العربي الذي ما فتئ يمارس دوره بفعالية وبالصورة التي كسبت رضا الشعوب العربية، وتأكيدا لذلك نطالب بمراجعة قرار قمة الكويت بخصوص التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن، ودعم البرلمان العربي ليتمكن من مواصلة أداء الدور المنوط به على أكمل وجه وسنواصل الاتصالات برئاسة القمة العربية ورئاسة المجلس الوزاري وبالجهات والمؤسسات ذات الصلة لتوضيح رؤيتنا المستندة إلى البيانات القانونية والمنطقية والعملية حتى نؤكد ونؤمن للبرلمان العربي دوره الذي من أجله أقر حتى يبقى للأمة العربية فضاءً للشورى تمارس فيه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان".