البرلمان العربى يعترض على أجزاء من خطة تطوير جامعة الدول العربية

قال البرلمان العربى إن تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذى جاء تحت بند تطوير جامعة الدول العربية، وفى الفقرة الرابعة من قرارات القمة العربية بالكويت فى البعد الشعبى للعمل العربى المشترك فى البندين (1) و(2) يتعارض مع المادة (25) من النظام الأساسى للبرلمان العربى، والتى نصت على "يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان ويصبح هذا التعديل نافذا بعد إقراره من مجلس الجامعة".
وتابع البرلمان فى بيان له أن هذا القرار لا يتوافق مع تطلعات أعضاء البرلمان العربى الدائم وطموحات الشعوب العربية، وسيؤدى حتما إلى إضعاف الصلاحيات المقررة للبرلمان العربى الذى ما فتئ يمارس دوره بفعالية وبالصورة التى كسبت رضا الشعوب العربية، وتأكيدا لذلك نطالب بمراجعة قرار قمة الكويت بخصوص التأكيد على الطابع الاستشارى للبرلمان العربى فى الوقت الراهن، ودعم البرلمان العربى ليتمكن من مواصلة أداء الدور المنوط به على أكمل وجه.
وأكد البرلمان العربى مواصلة الاتصالات برئاسة القمة العربية ورئاسة المجلس الوزارى وبالجهات والمؤسسات ذات الصلة لتوضيح رؤيتنا المستندة إلى البيانات القانونية والمنطقية والعملية حتى نؤكد ونؤمن للبرلمان العربى دوره الذى من أجله أقر حتى يبقى للأمة العربية فضاءً للشورى تمارس فيه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان: "استبشرت الشعوب العربية خيرًا كثيرًا بإعلان البرلمان العربى من الانتقالى إلى الدائم الذى أريد له ليكون فضاء لممارسة الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وإطارًا جامعًا للتمثيل النيابى لأبناء الوطن العربى الواحد ونظامًا فاعلا يحقق العدالة الاجتماعية ويواجه التحديات ويعزز التطورات التى تشهدها الأمة العربية وصولا من وراء كل ذلك إلى تعزيز العمل العربى المشترك لتحقيق الوحدة العربية".
وأكمل: "وسعدنا نحن أعضاء البرلمان العربى أيما سعادة باعتماد القادة العرب للنظام الأساسى للبرلمان الذى يحدد اختصاصاته وصلاحياته التشريعية والرقابية مفصله فى مواده المختلفة ومحددة فى المادة الخامسة وبصيغة واضحة جدا فى البند الخامس من هذه المادة، فضلا عن بقية بنود هذه المادة التى تعطى البرلمان حق التشريع والرقابة ومتابعة ومناقشة المسائل والقرارات والاتفاقيات المحالة إليه بالصفة الوجوبية وغير الوجوبية، علاوة على النظر فى مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للأمانة العامة للجامعة وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للمنظمات العربية المتخصصة".
وتابع البرلمان العربى: "ولما لم ينقض بعد نصف العام الثانى من عمر البرلمان العربى (الدائم) فوجئنا ونحن نطالع قرارات القمة العربية بالكويت المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من مارس 2014م رقم (ق ق 592 د.ع (25)-26/3/2014)، والذى استند على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعلى تقرير الأمين العام الذى تناول مختلف مجالات العمل العربى المشترك، خاصة القرار الرابع البند (1) والذى نص على التأكيد على الطابع الاستشارى للبرلمان العربى فى الوقت الراهن، والبند (2) فى ذات القرار والذى نص على دعوة البرلمان العربى والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربى بعد خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ، فإن كان المقصود بالبرلمان العربى الانتقالى فقد مضى عليه أكثر من سبع سنوات وإن كان المقصود هو البرلمان الدائم فهو لم يدخل حيز النفاذ سوى نهاية عام 2012م، أن ما جاء بقرار القمة العربية المشار إليه يعبر عن واقع برلمانى غير الذى أملناه وطموحًا غير الذى كنا نريده ودورًا غير الدور الذى تحملنا مسئوليته، مستندين فى ذلك كما ذكرنا بنصوص النظام الأساسى والنظام الداخلى الذى اعتمدناه فى البرلمان العربى تفسيرًا وتنظيمًا لمواد النظام الأساسى الذى أقره القادة العرب".