رفع مشروع قرار لوزراء الخارجية العرب حول تطوير منظومة العمل العربى

رفع المندوبون الدائمون وكبار المسئولين فى ختام اجتماعهم اليوم بالكويت، مشروع قرار يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة المقرر عقده بعد غد الأحد، للنظر فى إقراره قبل رفعه إلى القادة العرب خلال قمتهم المقررة يومى 25 و26 مارس الحالى.
ويتضمن مشروع القرار الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه:
أولا: تعديل الميثاق:
1- استكمال النظر فى التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها فى أجل أقصاه متتصف شهر مايو 2014، وعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورة غير عادية وفقًا للاجراءات المتبعة فى هذا الشان، تمهيدًا للعرض على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته العادية رقم 142 فى شهر سبتمبر 2014 لاتخاذ الخطوات اللازمة لقرارها فى صيغتها النهائية.
ثانيا: أجهزة وآليات الجامعة العربية:
1- ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الحوانب المراسمية لها وكذلك الاستفادة من آلية القمم التشاورية، عندما يقتضى الأمر ذلك، وفقًا لقرار قمة الرياض رقم 364 بتاريخ 29 مارس 2007 فى هذا الشأن.
2- إيقاف العمل مؤقتًا بالنظامين الأساسى والداخلى الحاليين لمجلس السلم والأمن العربى واطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى بصفة مؤقتة، بمهام مجلس السلم والأمن الغربى، وذلك لحين تعديل النظام الأساسى والنظام الداخلى للمجلس بحيث تصبح كافة أعضاء بالمجلس، وكذلك إدخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وآلياته حتى يتمكن من أداء مهمته فى حفظ السلم والأمن العربى بفعالية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ.
3- إعادة عرض مشروع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة فى سبتمبر 2014، وتكليف الامانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء فى هذا الشأن.
4- تكليف مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسى لآلية متابعة تنفيذ القرارات، بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها فى متابعة تنفيذ القرارات التى تصدر عن مجلس الجامعة فى ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة فى هذا المجال، وعرض ما يتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة فى سبتمبر 2014.
5- إضافة بند على جدول أعمال الدورة 27 للقمة العربية عام 2016 لتقييم مسيرة العمل العربى المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011 إلى 2016 والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا الشأن.
6- تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها فى الدول العربية والدول الأخرى الراغبة فى مراقبة الانتخابات لديها، وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما.
7- تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى أوضاع وبعثات ومراكز ومكاتب الجامعة فى الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازمًا فى هذا الشان.
ثالثا: تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك:
1- تكليف اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربى المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بهدف إعادة هيكلة المنظومة إما باستمرار تلك المنظمات أو من خلال الدمج أو الإلغاء أو التحويل إلى مجالس وزارية، حتى تعمل بكفاءة أكبر على أن يشمل ذلك موضوع التمويل الذاتى ومنع الازدواجية وعرض النتائج النعائية لعذا التقييم على القمة الاقتصادية الرابعة فى تونس يناير 2015.
2- الموافقة على إنشاء آلية فى اكار الامانة العامة لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية فى الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربى فى مجال تنظيم زتيسير عملية الاغاثة والطلب من الأمين العام اتخاذ إجراءات إنشاء هذه الآلية وتقديم تقرير إلى الدورة 94 للمجلس الاقتصادى فى سبتمبر المقبل.
رابعا: البعد الشعبى للعمل العربى المشترك:
1- التاكيد على الطابع الاستشارى للبرلمان العربى فى الوقت الراهن.
2- دعوة البرلمان العربى والامانة العامة لتحديد العلاقة التعونية بينهما واتهاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربى بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
3- اعمية ضمان تمثيل فعال للمراة فى البرلمان العربى.
4- اعتماد المعايير اللازم توافرها لدى منظمات المجتمع المدنى وتحديد علاقة التعاون بينها وبين أجهزة الجامعة.
خامسا: تكليف اللحنة مفتوحة العضوية باستكمال جهودها للانتهاء من المهام المنوطة بها وعرض نتائج ماتبقى من اعمالها على الدورة العادية 142 لمجلس الجامعة فى سبتمبر المقبل.