البرلمان العربي يطالب بمراجعة قرار قمة الكويت

طالب نواب البرلمان العربي بمراجعة قرار القمة العربية الأخيرة في الكويت بخصوص التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان في الوقت الراهن، مؤكدين على ضرورة دعم البرلمان العربي من أجل أن يتمكن من مواصلة أداء الدور المنوط به على أكمل وجه.
وأكد النواب في بيان أصدره البرلمان العربي من مقره بالقاهرة مساء اليوم الاثنين على دور البرلمان العربي كمؤسسة تشريعية ورقابية وفقا لمواد النظام الأساسي له ، منتقدين تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي جاء تحت بند تطوير جامعة الدول العربية وما ورد في الفقرة الرابعة من قرارات القمة العربية بالكويت في مارس الماضي فيما يخص البعد الشعبي للعمل العربي المشترك في البندين (1) و(2) إذ يتعارض مع المادة (25) من النظام الأساسي للبرلمان العربي والتي نصت على أنه "يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ويصبح هذا التعديل نافذا بعد إقراره من مجلس الجامعة".
واعتبروا أن هذا القرار لا يتوافق مع تطلعات أعضاء "البرلمان العربي الدائم" وطموحات الشعوب العربية وسيؤدي حتما إلى إضعاف الصلاحيات المقررة للبرلمان العربي الذي ما فتئ يمارس دوره بفعالية وبالصورة التي كسبت رضا الشعوب العربية.
وقال أعضاء البرلمان العربي "إنهم سيواصلون الاتصالات برئاسة القمة العربية ورئاسة المجلس الوزاري وبالجهات والمؤسسات ذات الصلة لتوضيح رؤيتنا المستندة إلى البيانات القانونية والمنطقية والعملية حتى نؤكد ونؤمن للبرلمان العربي دوره الذي من أجله أقر حتى يبقى للأمة العربية فضاءً للشورى تمارس فيه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان".
وأضافوا " لقد استبشرت الشعوب العربية خيرًا كثيرًا بإعلان البرلمان العربي من الانتقالي إلى الدائم الذي أريد له ليكون فضاء لممارسة الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وإطارًا جامعًا للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد ونظامًا فاعلا يحقق العدالة الاجتماعية ويواجه التحديات ويعزز التطورات التي تشهدها الأمة العربية وصولا من وراء كل ذلك إلى تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق الوحدة العربية".
وتابعوا بالقول: لقد سعدنا نحن أعضاء البرلمان العربي أيما سعادة باعتماد القادة العرب للنظام الأساسي للبرلمان الذي يحدد اختصاصاته وصلاحياته التشريعية والرقابية مفصله في مواده المختلفة ومحددة في المادة الخامسة وبصيغة واضحة جدا في البند الخامس من هذه المادة، فضلا عن بقية بنود هذه المادة التي تعطي البرلمان حق التشريع والرقابة ومتابعة ومناقشة المسائل والقرارات والاتفاقيات المحالة إليه بالصفة الوجوبية وغير الوجوبية، علاوة على النظر في مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للأمانة العامة للجامعة وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للمنظمات العربية المتخصصة.. ولما لم ينقض بعد نصف العام الثاني من عمر البرلمان العربي (الدائم) فوجئنا ونحن نطالع قرارات القمة العربية بالكويت المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من مارس 2014 رقم (ق ق 592 د.ع (25)-26/3/2014)، والذي استند على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعلى تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وخاصة القرار الرابع البند (1) والذي نص على "التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن"، والبند (2) في ذات القرار والذي نص على "دعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ".
وأضافوا "إن كان المقصود بالبرلمان العربي الإنتقالي.. فقد مضى عليه أكثر من سبع سنوات وإن كان المقصود هو البرلمان الدائم فهو لم يدخل حيز النفاذ سوى نهاية عام 2012" .
واعتبروا "أن ما جاء بقرار القمة العربية المشار إليه يعبر عن واقع برلماني غير الذي أملناه وطموحا غير الذي كنا نريده ودورًا غير الدور الذي تحملنا مسؤوليته، مستندين في ذلك كما ذكرنا بنصوص النظام الأساسي والنظام الداخلي الذي اعتمدناه في البرلمان العربي تفسيرًا وتنظيمًا لمواد النظام الأساسي الذي أقره القادة العرب".