بيان للبرلمان العربي حول قرار القمة العربية بدولة الكويت

اصدر البرلمان العربي بيانا حول قرار القمة العربية بالكويت جاء فيه: -استبشرت الشعوب العربية خيرًا كثيرًا بإعلان البرلمان العربي من الانتقالي إلي الدائم الذي أريد له ليكون فضاء لممارسة الشوري والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وإطارًا جامعًا للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد ونظامًا فاعلا يحقق العدالة الاجتماعية ويواجه التحديات ويعزز التطورات التي تشهدها الأمة العربية وصولا من وراء كل ذلك إلي تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق الوحدة العربية.
وسعدنا نحن أعضاء البرلمان العربي أيما سعادة باعتماد القادة العرب للنظام الأساسي للبرلمان الذي يحدد اختصاصاته وصلاحياته التشريعية والرقابية مفصله في مواده المختلفة ومحددة في المادة الخامسة وبصيغة واضحة جدا في البند الخامس من هذه المادة، فضلا عن بقية بنود هذه المادة التي تعطي البرلمان حق التشريع والرقابة ومتابعة ومناقشة المسائل والقرارات والاتفاقيات المحالة إليه بالصفة الوجوبية وغير الوجوبية، علاوة علي النظر في مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للأمانة العامة للجامعة وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للمنظمات العربية المتخصصة.
ولما لم ينقض بعد نصف العام الثاني من عمر البرلمان العربي 'الدائم' فوجئنا ونحن نطالع قرارات القمة العربية بالكويت المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من مارس 2014م رقم 'ق ق 592 د.ع '25'-26/3/2014'، والذي استند علي مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعلي تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وخاصة القرار الرابع البند '1' والذي نص علي 'التأكيد علي الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن'، والبند '2' في ذات القرار والذي نص علي 'دعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ'، فإن كان المقصود بالبرلمان العربي الإنتقالي فقد مضي عليه أكثر من سبع سنوات وإن كان المقصود هو البرلمان الدائم فهو لم يدخل حيز النفاذ سوي نهاية عام 2012م، إن ما جاء بقرار القمة العربية المشار إليه يعبر عن واقع برلماني غير الذي أملناه وطموحًا غير الذي كنا نريده ودورًا غير الدور الذي تحملنا مسؤوليته، مستندين في ذلك كما ذكرنا بنصوص النظام الأساسي والنظام الداخلي الذي اعتمدناه في البرلمان العربي تفسيرًا وتنظيمًا لمواد النظام الأساسي الذي أقره القادة العرب.
إننا واستنادا علي ما تقدم نؤكد وبتجرد تام أن البرلمان العربي مؤسسة تشريعية ورقابية وفقا لمواد النظام الأساسي، ونري أن تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي جاء تحت بند تطوير جامعة الدول العربية وفي الفقرة الرابعة من قرارات القمة العربية بالكويت في البعد الشعبي للعمل العربي المشترك في البندين '1' و'2' يتعارض مع المادة '25' من النظام الأساسي للبرلمان العربي والتي نصت علي 'يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ويصبح هذا التعديل نافذا بعد إقراره من مجلس الجامعة'. إن هذا القرار لا يتوافق مع تطلعات أعضاء البرلمان العربي الدائم وطموحات الشعوب العربية وسيؤدي حتما إلي إضعاف الصلاحيات المقررة للبرلمان العربي الذي ما فتئ يمارس دوره بفعالية وبالصورة التي كسبت رضا الشعوب العربية، وتأكيدا لذلك نطالب بمراجعة قرار قمة الكويت بخصوص التأكيد علي الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن، ودعم البرلمان العربي ليتمكن من مواصلة أداء الدور المنوط به علي أكمل وجه وسنواصل الاتصالات برئاسة القمة العربية ورئاسة المجلس الوزاري وبالجهات والمؤسسات ذات الصلة لتوضيح رؤيتنا المستندة إلي البيانات القانونية والمنطقية والعملية حتي نؤكد ونؤمن للبرلمان العربي دوره الذي من أجله أقر حتي يبقي للأمة العربية فضاءً للشوري تمارس فيه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.