قررت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، المشكلة من نقابات "الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان"، عقب اجتماعها، مساء أمس الأول، تنظيم مسيرة احتجاجية، من مقر دار الحكمة إلى مبنى مجلس الوزراء، 28 أبريل الجاري، والبدء في الاعتصام أمام وزارة الصحة، للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، وزيادة ميزانية الصحة، وتأمين المستشفيات. كما تعقد اللجنة مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، للإعلان عن الخطوات التصعيدية المقرر اتخاذها، ردًا علي رفض مجلس الوزراء مقترحاتهم بشأن مشروع قانون العاملين في المهن الطبية، خلال اجتماعه الخميس الماضي، وإقراره زيادة بدل المهن الطبية، بقيمة 300 جنيه، علي مرحلتين، لتصل قيمته الإجمالية إلي 500 جنيه. وقال الدكتور محمد عبداللطيف، عضو لجنة الإضراب، ومجلس نقابة أطباء الأسنان، ل"الوطن"، إن الإضراب الجزئي مستمر في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، لافتًا إلى أن اللجنة لم تتخذ أية قرارات بشأن تصعيد الإضراب، إلا بشأن تنظيم المسيرة لمجلس الوزراء، والاعتصام أمام وزارة الصحة 28 أبريل الجاري. وطالب "عبداللطيف" الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، بتقديم استقالته، لعدم تحقق مطالبهم حتي الآن، مشيرًا إلي أن "العدوي" كان يتفاخر بأنه لن يكون ضد الأطباء، وأن استقالته جاهزة. وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو لجنة الإضراب، ومجلس "الصيادلة"، إن هناك اقتراحات بتصعيد الإضراب، لكن اللجنة رفضت هذا المقترح وقررت الاكتفاء بالاعتصام والمسيرة ورفع دعوى قضائية، للمطالبة بزيادة بدل العدوى للعاملين في المهن الطبية باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للعدوى، وأقلهم في التقدير المادي. في المقابل، أبدي الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، دهشته من قرار مجلس الوزراء، بشأن زيادة بدل المهن الطبية إلي 500 جنيه، دون أن يشمل الأطباء البيطريين، مطالبًا بضمهم للقانون. كما طالب بزيادة بدل العدوى، ليكون بنسبة 30% من أساسي المرتب، لأنه بدل مخاطر والأطباء البيطريين من أكثر الفئات عرضه للعدوى بحكم عملهم.