البيطريين: عدم إدراج البيطريين في زيادة الكادر تمييز ضدهم

قال نقيب الأطباء البيطريين د.سامي طه، إن قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة مبلغ كادر المهن الطبية إلى 500 جنيه دون أن يشمل الأطباء البيطريين يكرس للتمييز ضد البيطريين.
وأشار إلى أن مجلس الشورى في يونيو 2013، أقر ضم البيطرين، ضمهم لكادر المهن الطبية.
وأكد سامي أنه يظل الكادر بشقيه المالي والإداري هو الأساس بما يتيح لأعضاء المهن الطبية أجر عادل يتناسب مع عبء الوظيفة التي يقومون بها.
وشدد في تصريحات صحفية على رفض النقابة لهذا الاستبعاد ومطالبتها بانضمام الأطباء البيطريين للكادر متسائلاً "هل يعاقب رئيس الوزراء الأطباء البيطريين لأن معظمهم تحت مظلة وزير الزراعة؟" وأين دور وزير الزراعة في مجلس الوزراء؟ ولماذا لم يدافع عن من يعملون تحت مظلته سواء في الهيئة أو الوزارة أو المعامل البحثية؟ مؤكداً أنها في النهاية مهنة طبية تخضع لأشراف وزارة الصحة التي تمنحهم ترخيص مزاولة المهنة طبقاً للقانون.
وأوضح نقيب البيطريين أن جميع وسائل الاحتجاج ستكون مفتوحة أمام الأطباء البيطريين دون سيطرة من النقيب أو المجلس لأنه قرار جمعية عمومية لا يمكن التراجع عنه مادام لم يتغير الوضع إلى الأفضل.
وطالب طه بزيادة بدل العدوى بحيث يكون بنسبة 30% من أساسي الراتب لأنه بدل مخاطر والأطباء البيطريين من أكثر الفئات عرضه للعدوى بحكم عملهم ولا يعقل أن يعطى للجيش والشرطة والقضاء بدل عدوى 30% ويحرم العاملين بالمهن الطبية من ذلك، مطالباً أيضا باحتساب بدل التفرغ العيادة المقرر للأطباء البشريين والأسنان منذ 1961 والأطباء البيطريين منذ عام 1967 بنسبة 65% من الراتب عند إقراره على أن يكون بنفس النسبة من الراتب الحالي إلى جانب زيادة البدلات التي تتعلق بالسهر أو الساعات الإضافية حيث يجب انه يعوض الأطباء بقدر هذا العمل بما يتفق مع المعاير الدولية على مستوى العالم.
وذكر طه أن هناك اتفاق تم مع لجنة إدارة الأزمات المنبثقة عن مؤسسة الرئاسة مع النقابات الطبية الأربعة 16 يناير 2014 حيث تم التعهد بتطبيق العدالة الاجتماعية في كادر المهن الطبية، وضم الأطباء البيطريين له وكان هذا سببا رئيسيا في التهدئة بعد إقرار الاتحاد في جمعيته العمومية الإضراب العام في 22 يناير، موضحاً أن هذا القرار يدفع المهن الطبية إلى نهج كل وسائل التصعيد ويدفع الأطباء البيطريين للتصعيد ضد التمييز والاستعباد الذي يمارس ضدهم.
وأخلى طه مسئوليته من أي خطوة تصعيدية يتخذها الأطباء البيطريين، حيث أن مؤسسة الرئاسة على وجه التحديد أخلفت وعدها مع نقباء المهن الطبية وهو ما ينذر على حد قوله بموجة جديدة من التصعيد خلال الأيام المقبلة.