البيئة توجه بإغلاق المحميات الطبيعية للحد من التجمعات المحتملة

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، تعليماتها بضرورة إغلاق كافة المحميات الطبيعية وإلى كافة الإدارت التابعة لوزارة البيئة بمقرها أو بالأفرع الإقليمية، بضرورة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء التى صدرت أمس، والتى تاتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.
وتابعت الوزيرة، اليوم، تنفيذ تلك القرارات بالوزارة التى شملت ضرورة تخفيض عدد العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث وجهت بضرورة السماح للعاملين الذين يمكن لهم أداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا، وذلك وفقا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير العمل بانتظام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة الالتزام بمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة المثبتة بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار وكذا الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
وشددت فؤاد على ضرورة منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد وفقا لبنود القرار، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
كما أعطت وزيرة البيئة تعليماتها بضرورة تعليق كافة البرامج التدريبية خلال تلك الفترة، مع التزام كافة الإدارت بمنع إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
وكانت وزيرة البيئة قد اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية عقب قرار وقف الدراسة بالمدارس منها إلغاء التوقيع بنظام البصمة الإلكترونية تجنبا لانتشار العدوى، قياس درجة الحرارة للعاملين قبل الدخول إليها إلكترونيا للكشف المبكر عن الفيروس، إضافة إلى توفير مطهرات الأيدى بكل أماكن الوزارة وكذلك للمترددين على الأبنية التابعة لها، عدم السماح بطلب وجبات غذائية من خارج المبنى وأن يتم إجراء كشف طبى على العاملين بمكاتبهم، وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة اليومية للإجراءات التى تم اتخاذها والالتزام بها.