شعراوي لرؤساء الأحياء: اللي عنده حد فاسد في المحليات يحوله للنيابة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ المحافظات تعاني من نقص في مهندسي الإدارات الهندسية بتخصصاتهم كافة، وأنّ الوزارة ستتواصل خلال ال72 ساعة المقبلة مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لتقديمه للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، وعدد من الوكلاء وأعضاء اللجنة، بينهم النائبين محمد الحسيني ويسري الأسيوطي.
وناقش الاجتماع تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، خاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة، والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة على المخالفات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تحاول قدر الإمكان التغلب على المشكلة، بتقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات، وعلى رأسها قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي.
ولفت إلى إصدار دليل لاستخراج التراخيص على مستوى المحافظتين، وندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية، إذ نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص لنسبة نحو 37 ل45% بشهادة البنك الدولي.
وقال شعراوي إنّ نحو 54% من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات، وهناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين، ما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده للجهات المختصة والنيابة الإدارية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة منذ نحو 4 ل5 أشهر، تسعى بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الرقابية، لدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص أو بعض المهام الأخرى للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين.
وأوضح شعراوي أنّه بصورة مبدئية فالمحافظات تحتاج لنحو 2782 مهندسا على مستوى الجمهورية، خاصة في تخصصات معينة، بينها عمارة وتخطيط وميكانيكا ومدني ومعماري بالقرى والمدن والأحياء.
ولفت إلى أنّ المحافظات لكي تستطيع تعيين هذا العدد، يجب أن تحصل على موافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، واتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الأخرى، وستكون تكلفة ذلك المالية أكثر من 150 مليون جنيه سنويا.
وأكد شعراوي أنّ الوزارة والمحافظات لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه نقص المهندسين، ونحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز.
وشدد الوزير على ضرورة أن يتابع رؤساء الأحياء والمدن، المهام الخاصة في الإدارات الهندسية، وعدم الجلوس في المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اَي مخالفات.
وأضاف شعراوي: "اللي عنده حد فاسد في أي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الإدارية والجهات الرقابية المعنية، وإحنا مش هنخلي حد فاسد في المحليات".
وقال شعراوي إنّ الوزارة تقوم أيضا بتوفير الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة للعاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات، ورؤساء المدن والقرى والأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ القيادات التي سيتم تعيينها في الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة، ستستمتع بالكفاءة المطلوبة والنزاهة، إذ خضعت لاختبارات كثيرة، بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد موافقة القيادة السياسية، وكذا مرورها على لجنة القيادات بحضور 6 محافظين وعدد من المختصين.