خبير محليات: 400 ألف وحدة سكنية مخالفة من فساد المحليات

قال المستشار احمد عبد الرحيم رئيس حملة المحليات اولا وخبير المحليات ان محافظة الإسكندرية تحتل المركز الاول فى فساد المحليات حيث حيث مازالت المحافظة تئن تحت وطأة كارثة العقارات المخالفة والتي وصلت في آخر إحصائية لها ما يقارب ال 400 ألف وحدة سكنية
واضاف تجاوزت كوارث انهيارات العقارات خلال الفترة الماضية المساكن القديمة التي تهالكت بفعل الزمن وغياب الصيانة ويقترب عمرها من مائة عام أو أكثر، لتمتد الي المساكن الحديثة نتيجة البناء العشوائي المخالف وهذا النوع من العقارات ينهار يسبب أخطاء كثيرة في البناء والتصميم.
واوضح عبد الرحيم أن أعضاء الإدارات الهندسية والمرافق بالإدارات المحلية فى 27 محافظة فى امس الحاجة لجهاز رقابى لوقف حنفية الفساد على حد قوله
مؤكدًا أن جميع تقارير الأمانة العامة للإدارة المحلية أكدت أن غالبية أعضاء الإدارات الهندسية لايصلحون وتابع أن الدولة إذا أرادت فعلًا القضاء على الفساد، فلا بد من عزل الإدارات الهندسية عن المحليات وضمها إلى وزارة الإسكان.
واقترح عبد الرحيم على مجلس الوزراء أن يصدر تعليماته إلى جميع المحافظين، بحصر تام لأعداد المبانى المخالفة فى شتى أنحاء المحافظات لكى يتم بحث المقصّرين من المهندسين الذين قاموا بإصدار تراخيص، فى ظل عدم استكمال المواطنين الإجراءات القانونية، علاوة على معاقبة كل فرد منهم لم يقم بتحرير محاضر إزالة ومن ثم يتم تحويلهم إلى النيابة الإدارية ونقلهم خارج الإدارات الهندسية ولا بد أن يصدر قرار من وزير التنمية المحلية بأن يتم إقصاء ونقل جميع المؤهلات المتوسطة فى الإدارات الهندسية إلى إدارات أخرى واستبدالهم بالمهندسين لا إن لم يتم نقلهم إلى وزارة الإسكان فورًا.
واضاف عبدالرحيم أن رؤساء المدن والأحياء يتم تعيينهم بالمحسوبية والوساطة ولايتم اختيار مثلًا رئيس مدينة أو حي بالكفاءة والقدرة علي العطاء وخدمة الناس باتت عملية تعيين هؤلاء بهدف إرضاء فئة وكأن هؤلاء في إعارة للخارج لجمع الأموال بعد خروجهم علي المعاش من أعمالهم الأصلية، هناك فوضي عارمة في عملية تعيين رؤساء الأحياء والمدن وتتم كنوع من أنواع التكريم لقلة لا تعرف شيئًا عن احتياجات المواطنين