افتتح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة قاعة المؤتمرات الكبري بمركز التنمية المحلية بسقارة، وحضر الافتتاح اللواء حمدي الجزار مستشار الوزير للمتابعة والقائم بأعمال الامين العام للتنمية المحلية واللواء علي عبدالمولي مستشار الوزير للشئون القانونية واللواء حمزة درويش مستشار وزير التنمية وعدد من قيادات الوزارة. وعقب ذلك حضر الدكتور هشام الشريف أعمال الدورة التدريبية الأولي لمهندسي الإدارات الهندسية بوحدات الادارة المحلية. ومن جانبه، قال الدكتور هشام الشريف إن الوزارة ستبدأ برنامج متكامل للاستثمار والتدريب لكل القيادات بالإدارة المحلية والذين يصل عددهم حوالي 5757 قيادة. وأضاف "الشريف" أن الناس بتشتكي من خدمات متعلقة بوزارة التنمية المحلية منها النظافة والإدارات الهندسية والتخطيط والتعامل مع المحليات، لافتًا إلي أن الوزارة تريد تطوير كل العاملين بالادارة المحلية وتاهيل وثقل مهارات كل متميز فهنالك إمكانيات كبيرة للتطوير. وأشار الوزير إلي أنه سيقف شخصياً مع الشرفاء من القيادات والعاملين بالادارة المحلية لإحداث نقلة نوعية في التعامل مع المواطنين للحصول علي خدماتهم بصورة أفضل وحل كافة المشاكل التي تواجههم. وأكد الوزير أننا نريد أن نرفع من اسم مصر في التنافسية العالمية فيما يتم تقديمه من خدمات في كافة قطاعات الإدارة المحلية. وقال الدكتور هشام الشريف إن الوزارة تسعي إلي تقليل التعامل بين مقدم الخدمة وطالبها بالمحليات باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في إطار منظومة عمل جديدة بالمحليات وتحول رقمي وحوكمة. وأعلن الوزير عن أنه سيتم استمرار الدورات التدريبية للقيادات بالادارة الهندسية وكافة العاملين بالمحليات، مضيفًا أن الدورة التدريبية تأتي ضمن 3 دورات تدريبية تنظمها الوزارة لتدريب مهندسي الاحياء والإدارات الهندسية بالمحافظات. وأشار الشريف إلي أنه من المقرر أن تُناقش الدورة شرح تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ومعوقات التطبيق لمهندسي الإدارات الهندسية. ولفت الوزير إلي أنه سيتم أيضًا شرح المعوقات والمشاكلات التى تواجه الإدارات الهندسية في مختلف المحافظات في التطبيق ودور جهاز التفتيش الفنى علي أعمال البناء، كما سيتم شرح كيفية التعامل مع المبانى الآيلة للسقوط، والنظرة بصورة متكاملة لموضوعات التنسيق الحضارى في كل ما يتعلق بالإدارات الهندسية واجراءات إصدار تراخيص البناء والاجراءات القانونية ضد مخالفات البناء. واستمع الوزير خلال اللقاء إلي أهم مطالب مهندسي الإدارات الهندسية بالمحليات، والتي تمثل بعضها ضعف الإمكانيات المخصصة للإدارات الهندسية بالمحافظات، وقلة عدد المهندسين والعاملين بالإدارة الهندسية وزيادة المرتبات والبدلات وتغيير النظرة السلبية عن مديري الإدارات الهندسية، وزيادة الوعي الرقابي للعاملين والمهندسين ومشاكل تنفيذ قرارات الإزالة وعدم التعاون مع الجهات الامنية لتنفيذ قرارات الإزالة. وقال الوزير:"أنا معاكم وفِي ظهركم وعايزين نحل مشاكل الناس ونحسن الخدمات المقدمة ليهم ونغيير كل الصور الموجودة دي". وأضاف الشريف أن الوزارة تسعي للاسراع بالتنمية في كافة المحافظات المصرية، مشيرًا إلي أن القيادة السياسية تختزل الزمن لتحقيق نقلة كبيرة في كافة المجالات. وطالب الوزير بتنفيذ أي قرارات إزالة لأي مباني مخالفة بكافة المحافظات ، قائلا:"اللي مش عارف ينفذ قرارات الإزالة يكلمني وأنا أساعده وأحل المشكلة". وأضاف الوزير أنه سيتم محاسبة أي مسئول بالإدارات الهندسية يُساعد أو يتغاضي عن إزالة أي مباني أثرية بالمحافظات. وأشار الوزير إلي أنه تم حصر جميع احتياجات الإدارة الهندسية بالمحافظات وإرسالها إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.