"مساعدة السجناء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "نخنوخ طنطا"

قالت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، أنها تقدمت أمس الخميس ببلاغ للنائب العام ضد من أسمته ب"نخنوخ طنطا"، ووزير الداخلية، يتهم شخصا في مدينة طنطا يفرض الإتاوات ويهدد بخطف وقتل مسئول عن مشروع سكني بالمدينة.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة، إن البلاغ الذي تقدمت به وحمل رقم (10513/2012) يقول: إن مصطفى السيد مصطفى الزرقا، عضو نقابة الصحفيين ومدير نادى الجامعة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لحقوق الإنسان بالغربية ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجامعة طنطا، تعرض للتهديد بالقتل وخطف أولاده على يد "ع. ع. ع"، وهو بلطجي مشهور بمدينة طنطا، على حد وصف البلاغ.
وأكدت الجمعية أن الشاكي تقدم ببلاغات لقسمي أول وثان طنطا، ولمدير أمن الغربية، إلا أن الأمن فى محافظة الغربية لا يستطيع القبض على هذا البلطجي المعروف لديهم، على حد قول الجمعية، والسبب أنه ليس له سوابق ومعه سجل تجارى ورجل أعمال، إلا أنه فى الواقع يدير إمبراطورية البلطجة من خلال "صبيانه" الذين يتحملون القضايا نيابة عنه، وبسبب ذلك يظهر ملفه الأمني نظيفا، كما أنه يستعين بعدد كبير من المحامين الذين يقومون بالدفاع عنه وأعوانه، على حد بلاغ الجمعية.
وأفاد البلاغ المقدم أن الشاكي بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان جامعة طنطا، قام بشراء قطعة أرض بشارع الجلاء بجوار شركة غزل طنطا، لإقامة مشروع سكنى يضم خمسمائة وحدة سكنية موزعة على تسع عمارات سكنية، ونظراً للانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير قامت الجمعية بالاتفاق والاستعانة بأحد الأشخاص (عماد عامر) لحراسة أرض المشروع نظير الحصول على مبلغ من المال بالاتفاق الودى.
بعد قيام الجمعية بالإعلان عن مناقصة عامة بين المقاولين لبناء المشروع تحت إشراف الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وتمت الترسية على أحدى الشركات والتي قامت باستلام أرض المشروع مع بداية شهر مايو 2012 وعندما طالب الشاكي عماد عامر، بإخلاء الأرض والاستغناء عن خدماته فى حراستها، فوجئ به يطلب مبالغ مالية والحصول على شقة ومحل وكأن الجمعية ملكا خاصا بالشاكي، وقام بتهديده بحرق سيارته وخطف أولاده وزوجته والتعرض له بالإهانة من خلال الاتصالات الهاتفية.
وأشار البلاغ أن مجموعة كبيرة من بلطجية طنطا المعروفين بالإجرام، أخذ تهديدهم بُعداً جنائياً بالخطف والحرق وتلفيق قضايا بإيصالات أمانة بأسماء مجهولة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك إرهاباً للشاكي للحصول على إتاوات مالية أو تشغيلهم حراسا للمشروع، على حد ما جاء بالبلاغ.
وقد قام الشاكي بتحرير محضر وإثبات كل هذه التهديدات، إلا أن أجهزة الأمن بمحافظة الغربية، على حد قوله، لم تحرك ساكناً حيال كل ذلك، وقام الشاكي للمرة الثانية بتحرير محضر رقم 6391 بتاريخ 1/8/2012 بقسم ثان طنطا وبنفس التهديدات.
كما تقدم الشاكي ببلاغ لمدير أمن الغربية بتاريخ 1/9/2012 فأشر لمدير البحث الجنائي بفتح تحقيق في البلاغ وإحضار المشكو في حقه.
وطالبت الجمعية في بلاغها بالتحقيق الفوري في البلاغ المقدم أمس، وحماية الشاكي من تلك التهديدات.