طلب كل من المواطن محمد عبدالفتاح مصطفي والمواطنة ماجد إبراهيم السيد محمد من المستشار دكتور عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيق مع كل من رئيس جمعية الأفق الجديدة للإسكان التعاوني بالجيزة ود. محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي وزيري الإسكان السابقين وإحالتهم جميعاً إلي المحاكمة الجنائية لاستيلاء رئيس الجمعية علي مبالغ مالية من الشاكين دون وجه حق بمساندة الوزيرين السابقين. جاء في الشكوي التي تقدم بها فريد الأزهري المحامي نيابة عن المواطنين أنه في غضون عام 1998 أعلن رئيس الجمعية عن إقامة مشروع إسكان "أبراج المروة" بالهرم وبناء علي إعلان في§ الصحف وقتذاك قام المواطنان الشاكيان بدفع حجز وحدة سكنية لكل منهما بتاريخ 28 مايو عام 1998 ودفعا مبالغ مالية في حساب الجمعية بلغت 120 ألفا و246 جنيها من الشاكي الأول بينما سددت الشاكية الثانية مبلغ 135 ألفا و246 جنيها ولكن دون أن يحصلا علي الوحدات السكنية التي تعاقدوا عليها منذ عام 1998 وحتي الآن. أضاف الشاكيان في بلاغهما أنهما تقدما بالعديد من الشكاوي إلي رئيس الجمعية وللوزيرين لاستلام الوحدتين السكنيتين المتعاقدين عليها إلا أنه للأسف لم يستجب لشكواهما. اتهم المواطنان الوزيرين بالتواطؤ مع المشكو في حقه رئيس الجمعية لحرمان الشاكين من الحصول علي وحداتهما السكنية باعتبارهما مسئولين عن نشاط هذه الجمعية.