«رموز الفساد» تتساقط

علي مدار ساعة ونصف الساعة استمعت نيابة الأموال العامة العليا لأقوال إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق كشاهد في قضية أحمد المغربي وزير الإسكان السابق لمعرفة الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة صدور تخصيص أراض، كما استمعت لأقواله في قول «المغربي» إن تخصيص الأراضي في عهده كانت امتدادًا لقرارات سليمان لأنه حاول طوال فترة عمله كوزير للإسكان تصحيح ما تم إفساده.
أكد سليمان أمام النيابة تحت إشراف المستشارين عمار عبدالله المحامي العام، وعلي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول للنيابة، أنه كان يتم التخصيص وفقًا للوائح والقوانين المتبعة داخل الوزارة كما كان يقوم بعمل مناقصات ومزايدات وليس بالأمر المباشر وأكد أنه عندما يعرض عليه طلب لتخصيص أرض فإنه يقوم بتحويله للهيئة المتخصصة لدراسة وتشكيل لجنة أخري.
من جانب آخر أعلن فريد الديب المحامي تولي الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق الذي تمت إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة غسيل الأموال وأكد أن قضيته جنائية وليست سياسية، وفي الوقت الذي تخلي عنه الجميع، وافقت علي الدفاع عنه علي أساس أنه إنسان ومن حقه أن يكون له دفاع.
من جانب آخر ترددت أنباء أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، سوف يصدر قرارًا خلال أيام بالإفراج عن خيرت الشاطر وحسن مالك بنصف المدة فيما يعرف بميليشيات الأزهر وذلك بعد المذكرة التي تقدم بها عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان بالإفراج عنهما بعد قضاء نصف المدة.
يذكر أن هناك جلسة للنطق بالحكم يوم 12 أبريل المقبل أمام القضاء الإداري في القضية.
من جانب آخر صرح مصدر قضائي أن العادلي وجرانة الوزيران السابقان للداخلية والسياحة المتهمين بالتربح وغسيل الأموال والاستيلاء علي المال العام سيواجهان عقوبة السجن من 3 سنوات إلي 15 عامًا في التهم المنسوبة إليهما.
وأشار المصدر إلي أنهما بصدد المحاكمة عن واقعة أخري لقيام النائب العام بإحالتها للمحاكم الجنائية علي وقائع بعينها، ومازالت تحقيقات أخري جارية.
وصرح د.مدحت رمضان عضو هيئة الدفاع عن «العادلي» بأن هيئة الدفاع تعقد اجتماعات بصفة دورية وأنها علي ثقة كاملة في النيابة العامة والقضاء المصري.
فيما أشار أحمد الجنزوري محامي المغربي وزير الإسكان السابق أن يتقدم بظلم من قرار الحبس.
في سياق متصل تقدم عدد من العاملين بهيئة السكة الحديد ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس بشأن تورط وزير النقل السابق المهندس محمد منصور ومجموعة من قيادات الهيئة في قضايا فساد واهدار نحو مليار جنيه من المال العام.
كما يقوم نحو 200 عامل اليوم الاربعاء بمظاهرة أمام مقر وزارة النقل للمطالبة بإقالة إدارة السكة الحديد الحالية ويقومون بتقديم مجموعة من المستندات التي تؤكد بلاغهم للنائب العام إلي المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل.
إلي ذلك يبدأ المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل خلال الأيام القليلة المقبلة في الاستماع إلي أقوال وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ورجلي الأعمال محمد أبوالعينين، وعمرو منسي في واقعة اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة، وهي الاتهامات التي صدر علي اثرها قرار بمنعهم من مغادرة البلاد، وتجميد أرصدتهما المالية بالبنوك هما وزوجاتهما وأولادهما القصر.
كان المستشار أحمد إدريس قد بدأ تحقيقاته بشأن تلك الجرائم منذ أكثر من عام، استمع خلالها إلي أقوال عدد من الشهود، وجمع مستندات الجهات الحكومية والرقابية بشأنها، التي كان قد بدأت تتكشف خيوطها عندما تلاحظ للجهات الرقابية تزايد دعاوي صحة التوقيع علي بيع أراض مملوكة للدولة في سيناء، وتبين أن معظمها موقع بين شركة براعم مصر، التي يمثلها قانونًا رجل الأعمال عمرو منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وقتئذ.
وقام المستشار إدريس بفحص تلك العقود التي تبين أن جانبًا كبيرًا منها كان موقعًا بين تلك الشركة، وأعداد كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة، علي نحو يشكل خطرًا قوميًا علي سيناء.