"جنبلاط" يحذر من كارثة اقتصادية في لبنان على غرار اليونان

حذر وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، من كارثة اقتصادية تضع لبنان على طريق اليونان. وقال جنبلاط، في تصريح لجريدة السفير، إنه يرفض إقرار مشروع تحسين الأجوار المعروف باسم "سلسلة الرتب والرواتب"، من دون ضمانات بإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد، وإلا نكون كمن يغش الطبقة العاملة ويكذب عليها.
ونبه إلى أن عدم تحصين "السلسلة"، بإجراءات إصلاحية جذرية وبإيرادات مضمونة من شأنه أن يجر البلد إلى كارثة اقتصادية مفتوحة على المجهول.
ورأى أن الضريبة المقترحة على المصارف هي جزء من الإيرادات التي يجب دراستها، "لكن لا جدوى من هذه الضريبة أو غيرها، ما لم تتم مكافحة الفساد المستشري في كل الإدارات، وعلى أعلى المستويات بتغطية من الطبقة السياسية، وأنا جزء منها ولا استثني نفسي في هذا المجال".
وأضاف جنبلاط، نحن أمام بئر من دون قاع، فحذار من أي خطوة متهورة. وتساءل، لماذا الاستعجال؟ صبرنا وقتًا طويلًا ويمكن أن نصبر القليل بعد، من أجل تحصين السلسلة وحماية الاقتصاد.
ولفت الانتباه إلى أنه "في أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، جرى إقرار غلاء المعيشة للموظفين، الأمر الذي تسبب بتضخم، وتبين أن بعض الإيرادات وهمية، واليوم إذا دخلنا مجددًا في هذه المغامرة نكون نورّط الرئيس المقبل للجمهورية بملف متفجر ونقطع عليه فرص النجاح".
وتابع، لنتذكر الكارثة التي حدثت في أيام حكومة الرئيس عمر كرامي، حين أمسكت الإطارات المحترقة بالشارع، وآنذاك كان الدين العام يبلغ 3 مليارات دولار فقط، أما حاليًا فإن الرقم المعروف هو 65 مليار دولار، وأخشى من أن نكون أمام يونان جديدة، مع فارق أن اليونان وجدت أوروبا لتنقذها، أما لبنان فلا أوروبا ولا العالم العربي المتهاوي سينقذانه.
من جانبه، نقل زوار رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عنه إنه يرفض أي تحرك ل"هيئة التنسيق" من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل البلد من نوع الإضراب العام والتظاهر، "أما إذا أرادوا مواكبة الجلسة العامة غدًا باعتصام رمزي برفع مذكرة إلى المجلس، فهذا تصرف مشروع ومحق".
واعتبر أن ما اتخذ من خطوات لا يشكل خطرًا على الوضع الاقتصادي والمالي، بل يضع البلد على سكة الاستقرار والإصلاح، اذا ما حسنت النيات، مشيرًا إلى أن "السلسلة" هي بداية لمسار إصلاحي على المستويين الإداري والضريبي، وتوطئة لورشة إصلاحية شاملة سيخوضها مجلس النواب.
وأكد بري، أنه شخصيًا يؤيد تقسيط مستحقات "السلسلة" لثلاث سنوات، حتى يكون بمقدور الاقتصاد هضمها، من دون أن تترك آثارًا جانبية عليه، لافتًا الانتباه إلى أنه كان يحق ل"هيئة التنسيق" الاعتراض لو أن التقسيط المقترح يمتد ل15سنة أو ل10 سنوات، أو حتى لخمس سنوات، أما وأن المطروح هو التقسيط لثلاث سنوات فقط، فهذا أمر يجب ألا يكون موضع رفض، لأنه طرح متوازن يأخذ بعين الاعتبار حقوق موظفي القطاع العام وقدرات الدولة.
وتعليقًا على هواجس النائب وليد جنبلاط، المتخوف من عدم وجود إصلاحات كافية وإيرادات مضمونة ضمن "السلسلة"، قال بري: ثمة أمور عدة في مشروع "السلسلة" ستطمئن النائب جنبلاط لناحية ضمان تحصيل الإيرادات ومكافحة الهدر والفساد.
وأشارت صحيفة السفير، إلى أن بري يدفع في اتجاه إقرار "السلسلة" مرفقة بحزمة إيرادات وإصلاحات "غير مألوفة"، فيما تستعد "هيئة التنسيق النقابية" لتنفيذ إضراب واعتصام للضغط على النواب ومنع "التصرف" بحقوقها، أما الهيئات الاقتصادية فتستخدم كل أوراقها وتحالفاتها للحد من الخسائر التي ستلحق بأرباحها، بينما "كتلة المستقبل" تتأرجح في خياراتها بين مزاج الشارع ومصالح أصحاب الرأسماليين.