قال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية انتهت من إجراءات التعاقد مع شركة «مصر للتأمين»، للتأمين على حياة ضباطها وأفرادها والعاملين المدنيين بها، بمبلغ سنوى قدره 120 مليون جنيه. وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن مظلة التأمين تشمل نحو 500 ألف من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين بالوزارة، بواقع نحو 38 ألف ضابط و280 ألف فرد و100 ألف خفير و45 ألف موظف مدنى. وأضاف المصدر أن الوزارة تتحمل 20 مليون جنيه سنوياً، من إجمالى مبلغ التأمين على العاملين بها، بينما تتحمل الحكومة 100 مليون جنيه، لافتاً إلى أن إجراءات التعاقد انتهت، بعد توفير الحكومة مبلغ 100 مليون جنيه، دون تحميل العاملين بالوزارة أى أعباء. ولفت المصدر إلى أن وثيقة التأمين تنص على حصول أسرة شهيد الشرطة، سواء كان ضابطاً أو فرداً أو موظفاً، على مبلغ 100 ألف جنيه، و50 ألفاً فى حالة الإصابة التى تستدعى الإحالة للمعاش المبكر، و50 ألفاً فى حالة الوفاة الطبيعية. وتابع المصدر: «تلك الخطوة تعد إنجازاً، حققه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الذى كان حريصاً على تحقيق هذا المطلب، ودخل فى مفاوضات عديدة مع الحكومة لتوفير المبالغ اللازمة للتأمين على حياة الضباط والأفراد». من ناحية أخرى قال اللواء العنانى حمودة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، إن الأجهزة الأمنية رفعت حالة التأهب، والاستعداد إلى الدرجة القصوى، وشددت الرقابة الأمنية على مداخل، ومخارج المحافظة، خاصة على الحدود المصرية الليبية عند منفذ السلوم البرى، لرصد أية عناصر مشتبه بها، بعد ضبط أجهزة المخابرات، شبكتى تجسس تعملان لصالح أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، وإسرائيل.