حكم «الجماعة الإرهابية» يدخل حيز التنفيذ

«محلب» يصدر قراراً بتنفيذ الحكم ونشره بالجريدة الرسمية وإخطار الدول العربية.. وتطبيق عقوبات جريمة الإرهاب على أعضاء التنظيم.. وتكليف الجيش والشرطة بحماية المنشآت

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قراراً بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»، وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ونص القرار الموقع بتاريخ 8 أبريل، ونُشر بالجريدة الرسمية أمس، فى مادته الأولى على «تنفيذ ما يترتب على هذا القرار من آثار وهى توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فى الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار، فضلاً عن إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، وأخيراً تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وتتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة».
ورحّب قضاة وخبراء قانونيون بالقرار، مؤكدين أهمية مردوده خارجياً بالنسبة للدول الداعمة للإخوان. وقال الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض ومقيم الدعوى التى طالبت باعتبار الإخوان «منظمة إرهابية»، إنه سعيد للغاية بقرار رئيس الوزراء رغم أنه تأخر كثيراً، ولكن مردوده على المستوى الدولى سيكون كبيراً خاصة بعد تحرك دول كبرى مثل بريطانيا لإعادة النظر فى اعتبار الإخوان «جماعة إرهابية»، بعد التواصل مع رئيس الوزراء البريطانى، وإرسال نسخة من حكم المحكمة له.
وأشار صبرى إلى أن قرار تنفيذ الحكم المنشور بالجريدة الرسمية، أمس، مفاده قيام وزارة الخارجية على الفور بنشر هذا الحكم لجميع دول العالم حتى يتم العمل به وفقاً لسياسات كل دولة، ما يؤدى إلى محاصرة أعضاء التنظيم فى شتى بقاع الأرض، والتحفظ على أموالهم لوقف تمويل الجماعة، فضلاً عن ملاحقة جميع أعضائها وتسليمهم لمصر. وأوضح أن إنزال عقوبة جريمة الإرهاب على المنتمين للإخوان يُعتبر تحصيل حاصل، حيث تحيل النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى تلك الجماعة للمحاكمة بنص المواد «86 أ» وما بعدها من قانون العقوبات، والتى تعرّف الإرهاب.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن نشر القرار بالجريدة الرسمية يعنى علم الكافة به، ولا يجوز بعد الآن أن يدعى أحد أعضاء الجماعة عدم علمه بالقرار. وأشار إلى أن مخاطبة الدول العربية وإخطارها بحكم المحكمة يهدف للتحفظ على مقرات ومنابع تمويل تلك الجماعة من خلال أعضاء التنظيم الموجودين على أراضيها، فضلاً عن عدم السماح لهم باللجوء إليها، وبالتالى فإن مصر حصلت على مكاسب كبيرة للغاية من مخاطبة تلك الدول بذلك، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك تحرك مماثل لدى الدول الأوروبية وإخطارها بهذا الحكم، مما سيكون له مردود جيد يحد من استغلال بعض العناصر الموجودة فى تلك الدول فى دعم الإرهاب. وأكد السيد أن تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة ليس بالأمر الجديد، فهو تأكيد على دور الشرطة والقوات المسلحة وتحفيز لرجالها فى مواجهة الإرهاب.