بعد 105 يوم من إعلانها "إرهابية" .. حكومة الانقلاب تصدق علي قرار رسمي يدينها

الببلاوي اتهم بالتواطؤ لعدم نشره القرار بالجريدة الرسمية

بعد مرور 105 يوم علي القرار الذي أصدره الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية بعد أن أظهرت وجهها القبيح كجماعة إرهابية تسفك الدماء وتعبث بأمن مصر" ، وعدم صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية المصرية ، نشرت الجريدة الرسمية للدولة المصرية اليوم الخميس قرارا لإبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الجديد ، بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وتنفيذ ما يترتب علي هذا القرار من آثار "أولها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري وكل من يمول أنشطتها".
وكان أشرف بدر، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، قد زعم أن الدكتور حازم الببلاوى تواطئ مع جماعة الإخوان أثناء توليه منصب رئيس الوزراء وأن القرار الذى أعلنه الببلاوى باعتبار جماعة الإخوان تنظيم إرهابي لم ينشر فى الجريدة الرسمية، بل اقتصر فقط على بيان صحفى ، مؤكدًا أنه كان "شو إعلامى" لتهدئة الأوضاع ، وإن الرئيس المؤقت عدلى منصور اكتشف تواطؤ الببلاوى وكان هذا هو السبب فى أن يطلب منه تقديم استقالته، وما أعقبه من إقالته .
وأشار إلى أن المستشار عدلى منصور، اكتشف قبل القمة العربية الماضية، أن القرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية أى أنه لم يكن هناك قرار من الأصل، وعلى أثره طلب من الببلاوى أن يستقيل، مضيفًا أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، استغل حكم المحكمة الاستثنائية الصادر بتاريخ 24 مارس الماضى ونشر القرار فى الجريدة الرسمية .
ونص القرار الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية علي "توقيع العقوبات المقررة قانونا علي من انضم إلي الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار " و"إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار" و و"تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولي الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة ".
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام 2014، وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلي قانون الإجراءات الجنائية، وعلي قرار مجلس الوزراء رقن 12/12/13/2 الصادر بجلسته رقم (22) بتاريخ 25/12/2013.
وعلي الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الدائرة الأولى)، بجلسة 24/12/2014 في الدعوى رقم 3342 لسنة 2013 مستعجل القاهرة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر
المادة الأولى:
ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 فبراير الماضي فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية، وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
تنفيذ ما يترتب علي هذا القرار من آثار أولها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري وكل من يمول أنشطتها.
توقيع العقوبات المقررة قانونا علي من انضم إلي الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.
إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار وأخيرا تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولي الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي الجهات المختصة تنفيذه.