رئيس هيئة سوق المال الأسبق ينفى الاتهامات عن عز فى قضية أسهم الدخيلة

أحمد عز من داخل القفص: اشتريت أسهم الدخيلة ولم أكن أشغل أى منصب سياسى أو حزبى وقتها

استكمل الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، شهادته أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، كشاهد نفى فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من قيادات مجلس إدارة شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة «عز» فى تحقيق منافع مالية تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.
وتقدم فريد الديب، محامى أحمد عز، لهيئة المحكمة بجوازى سفر لخبيرين إنجليزيين، وطلب سماع أقوالهما باعتبارهما من العاملين فى أكبر الشركات العالمية لصناعة الحديد وقدم شهادة خبرة لمترجم معتمد ليترجم الأقوال للمحكمة.
وحاول أحمد عز الرد من داخل القفص على قول مدعٍ بالحق المدنى حول حصوله على 4 ملايين و188 ألف سهم من شركة الدخيلة كان لصفته أمين التنظيم بالحزب الوطنى وبسبب منصبه السياسى، إلا أن القاضى منعه وقال له «بعد ما نخلص»، فقال الشاهد إن حصوله على الأسهم كان فقط لكونه مستثمرا وصاحب مصنع.
وسمحت المحكمة لأحمد عز بالحديث من داخل القفص حيث قال: «أريد تصحيح ما قاله أحد المدعين بالحق المدنى بأننى وقتها لم أكن أشغل أى موقع سياسى أو حزبى لأننى توليت أمانة التنظيم فى فبراير عام 2006، ودخلت مجلس الشعب كعضو فى نوفمبر سنة 2000 وتم اختيارى عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى فى شهر أكتوبر سنة 2000، وفى عام 1999 حيث تم الاتفاق على زيادة رأس مال الدخيلة وشراء الأسهم لم أكن أشغل أى منصب سياسى». وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود.
واستدعت المحكمة الدكتور هانى سرى الدين، الذى أكد أن الإجراءات التى اتخذها مجلس إدارة شركة الدخيلة بقيادة المتهم أحمد عز، هى أعمال من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، ولا دخل لمجلس الإدارة بها، وقال إن تلك الإجراءات كانت عبارة عن قصر الإنتاج على شركة العز دون الدخيلة بعد دمج الشركتين، وتوقيع اتفاق نوايا بزيادة رأس مال الدخيلة على أن تقوم شركات عز بشراء تلك الزيادة، وكذلك قرار الاكتفاء بالجزء الذى تم سداده من قيمة تلك الزيادة وعدم تحصيل باقى القيمة، نافيا مسئولية أحمد عز عن تلك الإجراءات، وقال إنه تم عرض جميع هذه الأعمال محل الاتهامات فى القضية على الجمعية غير العادية، والتى أقرتها ووافقت عليها بما ينفى المسئولية القانونية عن المتهمين.
وأكد الشاهد أنه عند اتخاذ القرار بزيادة رأس مال شركة الدخيلة وطرح أسهم جديدة للاكتتاب وافق جميع المساهمين بالإجماع؛ لأن ذلك يصب فى صالح شركة الدخيلة، وبالفعل تمت الزيادة بقيمة عادلة للأسهم وهو ما أقر به خبراء وزارة العدل، مؤكدا أن استحواذ شركة العز وحدها على أسهم العاملين بالدخيلة يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، ولا يوجد نص قانونى يلزم المالك على البيع لشخص محدد أو فى اكتتاب عام، وأن لفظ «الاكتتاب» يحمل دلالات مغلوطة لدى البعض؛ لأنه لا يتم إلا عند زيادة رأس المال أو طرح أسهم الشركة فى البورصة لأول مرة، بينما بيع حصة اتحاد العاملين لا يتخطى عملية بيع وشراء عادية لا تسرى عليها التزامات الاكتتاب.
وقال الشاهد إن إعفاء شركات العز من دفع غرامات التأخير عن سداد قيمة زيادة رأس المال، كان قرارا اتخذته الجمعية العامة غير العادية التى رأت الاكتفاء بما تم سداده من قيمة زيادة رأس المال.