أكد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عبد العزيز سالمان، موافقة اللجنة على عدم اشتراط حضور الراغبين في الترشح للرئاسة لمقر اللجنة، لتقديم الأوراق اللازمة للترشح بما فيها 25 ألف توكيل، وإعطاء المرشحين حق تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية، بوكيل خاص عن المرشح، على أن يقدم الوكيل الخاص إقرارًا موثقًا من الشهر العقاري نيابة عن المرشح. وقال سالمان، خلال لقاء مع الصحفيين بمقر العليا لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة تتيح للمرشحين المحتملين للرئاسة المخول لهم الترشح أن يتقدم بطلب ترشحهم وكيل عنهم، مشيرًا إلى أن طلب الترشح مرفق به مستندات وإقرارات خاصة بالترشح وهذه الإقرارات لابد أن تكون شخصية من المرشح، لأن مخالفتها يترتب عليها عقوبة جنائية ولكن القانون يتيح الوكالة الخاصة للمرشح فى تقديم الأوراق. وأضاف: "المفترض أن المرشح ييجى هنا للجنة ويمضي إقرارات الترشح ولكن اللجنة رأت واستندت إلى تفسير مقبول يمكن الوكيل أن يتقدم عن المرشح ولكنه يوثق الإقرارات المرفقة بالشهر العقاري، وتكون مختومة من موظف الشهر العقاري، وفي حالة وجود أي مخالفة تكون مسئولية الموظف في الشهر العقاري وليس المرشح". وشدد سالمان على أن تكون الأوراق المقدمة تحمل أختامًا موثقة ورسمية من الشهر العقاري، مضيفًا انه لابد أن يكون المرشح قد وقع بنفسه أمام موظف الشهر العقاري على الأوراق، وبالتالي يكون الموظف هو المسئول عن صحة التوقيع من عدمه أمام القانون. وتابع سالمان، بأن اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة أنور العاصي، ستوقع مذكرة تفاهم خلال الأسبوع المقبل مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لتنظيم عملية مراقبة العملية الانتخابية.