تيسيراً على السيسى.. منح وكالة أوراق الترشح

قطعت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الشك فى عدم تقدم المشير عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, بأوراقه بشكل شخصى إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمقرها الكائن بالهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بعد أن أتاحت الوكالة القانونية له فى أن يتقدم وكيله للترشح بديلا عنه بعد أن يتم اعتماد جميع أوراقه ومستندات ترشحه من قبل الشهر العقارى.
وتأتى هذه الخطوة نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد وما يحاط بالمشير عبد الفتاح السيسى, من استهداف من قبل تنظيم الإخوان الإرهابى منذ ثورة 30 يونيو حيث أكدت مصادر مطلعة من داخل حملة المشير عبد الفتاح السيسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه من المحتمل ألا يحضر المشير إلى مقر اللجنة لتقديم التوكيلات، وأن من سيتولى هذه المسئولية هو الدكتور محمد أبوشقة المستشار القانونى للمشير السيسى نيابة عنه، للاحتياطات الأمنية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، أن الحملة قاربت على الانتهاء من فرز عدد كبير من التوكيلات التى حررها المواطنون لتأييد المشير السيسى، والتى قدمتها بعض الحركات وبعض الأحزاب الداعمة للمشير إلى مقر الحملة بالتجمع الخامس.
فى السياق ذاته أجازت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى, الوكالة القانونية للمرشحين المحتملين للرئاسة, وذلك أثناء التقدم بأوراقهم بالترشح للرئاسة أمام اللجنة بمقرها بالهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر اللجنة بالهيئة العامة للاستعلامات حيث أكد المستشار عبد العزيز سالمان, الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية, أن القانون يتيح لأى مرشح رئاسى تتوافر فيه الشروط المطلوبة للترشح أن يوكل له وكيلاً يقدم أوراقه للجنة العليا بعد اعتماد جميع أوراقه فى الشهر العقارى قائلا: "اللجنة ستقبل أوراق من يوكل له شخص لتقديم أوراقه للجنة العليا".
وأضاف سالمان: "اللجنة تتيح للمرشحين المحتملين للرئاسة المخول لهم الترشح أن يتقدم بطلب ترشحهم وكيل عنهم", لافتا إلى أن طلب الترشح مرفق به مستندات وإقرارات خاصة بالترشح وهذه الإقرارات لابد أن تكون شخصية من الشخص المرشح لأن مخالفتها يترتب عليها عقوبة جنائية ولكن القانون يتيح الوكالة الخاصة للمرشح فى تقديم الأوراق قائلا: "المفترض أن المرشح ييجى هنا للجنة ويمضى إقرارات الترشح ولكن اللجنة رأت واستندت إلى تفسير مقبول يمكن الوكيل أن يتقدم عن المرشح ولكنه يوثق الإقرارات المرفقة بالشهر العقارى وتكون مختومة من موظف الشهر العقارى وفى حالة وجود أى مخالفة تكون مسئولية الموظف فى الشهر العقارى وليس المرشح".
وأكد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة الرئاسية انعقدت اليوم لمناقشة سبل سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج بحضور وزارة الخارجية ووزارة التنمية الإدارية.
وتابع سالمان: أقرت اللجنة فى اجتماعها اليوم إرسال 86 جهاز ريدار ل44 سفارة بالخارج وتم تحديدهم بالسفارات التى تجاوز عدد الناخبين فيها 500 مرشح فى الاستفتاء الماضى، على أن يدلى باقى الناخبين عن طريق الموقع الالكترونى للجنة وذلك فى ال97 سفارة الباقية ليكون عدد السفارات الباقية 141 إجمالاً.
واستبعدت اللجنة الدول التى لا تضمن فيها سلامة المواطنين لسوء الظروف الأمنية بها مثل سوريا والصومال وليبيا وما شابهها من دول تزداد فيها الاضرابات الأمنية.
وأفصح سالمان أن دولة الفاتيكان تم إلغاء المقر الانتخابى بها اكتفاء بمقر روما وتم تزويد البلاد ذات الأعداد الكبيرة من المصريين بمقرات انتخابية أكثر كألمانيا والصين، وتركيا.
وبشأن الدول ذات الخلافات السياسية مثل قطر وتركيا قال سالمان: "لم نناقش ذلك ولسنا طرفاً فى الصراع السياسى", ملفتا إلى أن التقرير الطبى لمرشحى الرئاسة يجوز للمجالس الطبية الإعلان عنه ويشترط للمرشح أن يقدم صورة منه للجنة العليا إبان تقدمه بالأوراق.
وفى حالة تقدم مرشح واحد لخوض السباق الرئاسى المنتظر سيتم إجراء الانتخابات ولن يتم إلغاؤها أو تعطيلها قائلا: "الانتخابات الرئاسية ستجرى حتى لو ترشح شخص واحد فقط".
جاء ذلك فى لقاء صحفى اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة العليا للانتخابت بالهيئة العامة للاستعلامات حيث أكد سالمان أنه لن يتم إلغاء الانتخابات الرئاسية حتى لو ترشح شخص واحد, ملفتا إلى أنه سيتم إعلان فوز هذا الشخص إذا حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين فى مصر والمدرج أسماؤهم بقاعدة البيانات التى وصل عددهم حتى الآن 53909306 ناخبين مصريين حتى تاريخ إغلاق باب القيد فى 30 مارس الماضى.
ولفت الأمين العام إلى أن اللجنة العليا تعكف خلال هذه المرحلة على تيسير الأوضاع ومناقشة العواقب مع الجهات المختصة لتيسير الأمور على الناخبين أثناء العملية الانتخابية, ملفتا إلى أن اللجنة أنشأت المركز الإعلامى للتواصل مع الصحفيين والإعلاميين لأن الحصول على المعلومة حق دستورى ونحن نلبى رغباتهم بتوفيرها وتيسير الأمر لهم.