حصاد أول يوم «رئاسية»

فى التاسعة صباح أمس بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تلقى أوراق الراغبين فى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتى ستستمر على مدى 21 يوما تنتهى فى 20 إبريل.
اليوم الأول شهد إجراءات أمنية مشددة بمحيط لجنة الانتخابات الرئاسية، وتوافد عدد من المواطنين غير المعروفين لسحب أوراق الترشح للانتخابات والشروط المطلوبة قانونا، وقالوا: إنهم قادرون على خوض المعترك الرئاسى وأن القانون يكفل ذلك. وداخل مقر اللجنة الكائن بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر تواجد أعضاء الأمانة العامة للجنة برئاسة المستشار حمدان فهمى وأعضاء اللجنة القضائية الخاصة بتلقى أوراق الراغبين فى الانتخابات.
«روزاليوسف» استوقفت عددًا ممن ذهبوا لسحب أوراق الترشح وكانت البداية مع عادل عيد مدير مدرسة على المعاش ويبلغ 76 عاما، مشيرا إلى أنه جاء من الإسكندرية لسحب استمارة الترشح كأى مواطن عادى.
كما تواجد صبرى عبد العزيز خليل مهندس بشركة جنوب الوادى القابضة للبترول أمام مقر اللجنة لسحب ملف الترشح، وقال: «سأخوض انتخابات الرئاسة باسم صبرى صدومة، وأن هذه ليست المرة الأولى التى يتقدم فيها لانتخابات الرئاسة، حيث تقدم فى انتخابات 2005.
كما حضر علاء رزق الخبير الاقتصادى لسحب ملف الترشح، مشيرا إلى أنه سبق له الترشح فى 2012. ووفقا لقانون انتخابات الرئاسة، لا يحق الترشح الراغبين للانتخابات إلا بالحصول على تأييد عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ونظرا لعدم وجود مجلس نواب فإن الشرط الوحيد هو الحصول على توكيلات المواطنين من الشهر العقارى، ووفقا لهذه الإجراءات فلم يتقدم أى مرشح رسمى للجنة الانتخابات بالأمس بأوراق ترشحه، وقال المستشار حمدان فهمى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: إنه لن يتم السماح لأى مرشح بالدخول إلى مقر اللجنة إلا بعد تسديد رسوم الترشح. وأشار إلى أن المشرع هو المنوط بفرض عقوبات على مرشحى الانتخابات الرئاسية بشأن مخالفتهم للإجراءات الموضوعية للانتخابات، كالدعاية الانتخابية قائلا: إن القانون هو الذى يحدد عقوبات المخالفات الانتخابية، موضحا أن اللجنة لا تضع عقوبات على مرشحى الانتخابات الرئاسية.
وكشف أمين عام اللجنة الانتخابات الرئاسية إن أحد الموكلين رسميا عن السيد عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع السابق، قد حضر أمس إلى مقر اللجنة، وقدم طلبا لسداد مبلغ التأمين المقرر قانونا «20 ألف جنيه» واستلام نماذج طلب الترشح والإقرارات القانونية الخاصة بالترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
وأوضح المستشار فهمى – فى بيان له – أنه قد تم إخطار وكيل «السيسى» والذى كان يحمل توكيلا خاصا، بأن الأمر سوف يعرض على لجنة الانتخابات الرئاسية.. مؤكدا أن جميع أوراق الترشح تقدم مع طلب الترشح مرة واحدة مع سداد مبلغ التأمين المقرر، وأنه ليس هناك أى أوراق تقرر تسليمها لراغبى الترشح، وأن الأمر فى هذا الشأن يختلف عما كان يجرى عليه العمل فى الانتخابات الرئاسية السابقة.
كان 350 مكتبا للشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل قد بدأت أعمالها أمس فى استقبال الراغبين فى تحرير نماذج تأييد مرشحى الانتخابات الرئاسية، والتى تستمر حتى يوم 20 إبريل المقبل.