اختصام «مرسى» ومدير المخابرات فى قضية كنيسة «القديسين»

أرجأت هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية صباح أمس، نظر الدعوى المقامة من كنيسة الإسكندرية بشأن استكمال التحقيقات الخاصة بقضية تفجير كنيسة القديسين، وتقديم الجناة للقضاء، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، وكلفت النائب العام بتقديم ما يفيد انتهاء التحقيقات فى حادث الكنيسة الذى راح ضحيته 21 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب.
وقال جوزيف ملاك، محامى الكنيسة، ل«الوطن: «إن المحكمة سمحت فى هذه الجلسة بإدخال كل من محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ومدير المخابرات العامة كخصوم جدد فى القضية بصفتهم المسئولين الآن عن تقاعس الجهات التنفيذية عن استكمال التحقيقات فى قضية تفجير الكنيسة الذى وقع مطلع عام 2011».
وأضاف أن الكنيسة المصرية قدمت 12 بلاغاً إلى النائب العام، و6 مذكرات للمجلس العسكرى، وللرئيس بعد توليه الحكم بأيام، للمطالبة فقط بالتحقيق فى الواقعة، والكشف عن الجناة، وتقديمهم إلى المحاكمة، ولكن دون جدوى.
وانتقد ملاك موقف الرئيس مرسى الذى سبق أن وعد بالقصاص من قتلة شهداء القديسين، ولكن بعد توليه الحكم تناسى هذا، وكلف لجنة تقصى حقائق للكشف عن وقائع مقتل الشهداء بداية من 25 يناير حتى 30 يونيو، دون أن يشمل القرار ضحايا كنيسة القديسين، على حد قوله.
وتابع: تم الإفراج عن 19 متهماً، كان قد ألقى القبض عليهم عقب الحادث بموجب قرار عسكرى فى أبريل الماضى، مشيرا إلى أن تجاهل كافة السلطات لقضية مثل قضية القديسين، التى اهتز لها العالم، يؤكد ما توصلت له التحريات الأولى من تورط جيش الإسلام الفلسطينى فى الواقعة.
كانت كنيسة الإسكندرية أقامت الدعوى رقم 8829 لسنة 66 ق، ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، للمطالبة بالتحقيق فى الواقعة، وسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.