تأجيل دعوى استكمال تحقيقات كنيسة القديسين إلى جلسة 27 أكتوبر.. وضم مرسي لقائمة الخصوم

أجلت هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية صباح اليوم، جلسة نظر الدعوى المقامة من كنيسة الإسكندرية بشأن استكمال التحقيقات الخاصة بقضية تفجير كنيسة القديسين وضبط الجناة، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، وكلفت النائب العام بتقديم ما يفيد انتهاء التحقيقات في حادث الكنيسة الذي راح ضحيته 21 شهيدا ونحو 100 مصاب.
وقال جوزيف ملاك، محامي الكنيسة، ل"الوطن" إن المحكمة سمحت في هذه الجلسة بإدخال كلا من محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ومدير المخابرات العامة كخصوم جدد في القضية بصفتهم المسؤولين الآن عن تقاعس الجهات التنفيذية عن استكمال التحقيقات في قضية تفجير الكنيسة التي وقعت في مطلع العام 2011، أي منذ ما يقرب من عامين. وأضاف أن الكنيسة المصرية قدمت 12 بلاغا إلى النائب العام و6 مذكرات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومذكرة للرئيس مرسي بعد توليه الحكم بأيام، للمطالبة فقط بالتحقيق في الواقعة والكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكم، لكن دون جدوى.
وانتقد ملاك موقف الرئيس مرسي، الذي سبق ووعد بالقصاص من قتلة شهداء القديسين، لكن بعد توليه الحكم تناسى هذا الوعد وكلف لجنة تقصي حقائق للكشف عن وقائع مقتل الشهداء بداية من يناير حتى 30 يونيو 2011، دون أن يشمل القرار ضحايا كنيسة القديسين، على حد قوله. وتابع: تم الإفراج عن 19 متهما كان قد ألقي القبض عليهم عقب حادث الكنيسة بموجب قرار عسكري في أبريل الماضي مشيرا إلى أن تجاهل كافة السلطات لقضية مثل قضية القديسين، وما توصلت إليه التحريات الأولية بشأن تورط جيش الإسلام الفلسطيني في الواقعة.
وكانت كنيسة الإسكندرية قد أقامت الدعوى رقم 8829 لسنة 66 ق ضد كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام للمطالبة بالتحقيق في واقعة تفجيرات كنيسة القديسين، التي وقعت في مطلع عام 2011 وأسفرت عن مقتل 21 شخصا وإصابة 100 آخرين.