الداخلية تتسلم إخطاراً من القضاء الإداري بشأن دعوى استكمال تحقيقات «القديسين»

لا يضيع حق وراءه مطالب.. بهذا المبدأ يعمل القائمون على استعادة حقوق شهداء ومصابي حادث كنيسة القديسين الذي وقع ليلة رأس السنة لعام 2011 وراح ضحيته نحو 20 وأصيب 100 آخرون، رافضين عدم التراجع عن موقفهم وطرق كافة الأبواب من أجل استعادة هذه الحقوق، وإعادة فتح التحقيقات لتسليم الجناة الفعليين في القضية إلى المحاكمة.

ويبدو أن القضية ستعود للتحرك من جديد، حيث تسلمت وزارة الداخلية إخطاراً من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تلزمها فيه باستكمال التحقيقات في القضية وإنهاءها وتقديم المتهمين فيها إلى محاكمة عاجلة.

قال جوزيف ملاك - محامى الكنيسة ورئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية المتخصص في الشأن القبطي بالإسكندرية – إن وزارة الداخلية ممثلة في مساعد الوزير للشئون القانونية تسلمت رسمياً إخطارا من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حمل رقم 8829 لسنة 66 ق، بشأن الدعوى المرفوعة من أسر الشهداء والمصابين فى حادث القديسين، ضد رئيس المجلس العسكري بصفته ورئيس الوزراء بصفته والنائب العام ووزير الداخلية لتحديد مصير تحريات القديسين.

"ملاك" أوضح، ان الدعوى تطالب بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن استكمال التحقيقات بحادث القديسين متضمنة عدم إرسال وزارة الداخلية التحريات الخاصة بالواقعة لمدة عام ونصف العام، وإلزام المدعى عليهم باستكمال التحقيقات وإنهاءها وتقديم المتهمين فيها، لافتاً إلى أن القضية مازالت قيد التحقيق حتى الآن، وأن هيئة الدفاع عن الكنيسة القديسين تقدمت بمذكرة أكدت فيها أن إساءة استعمال السلطة والانحراف عنها بل الغش والتدليس من قبل المدعى عليهم هو السبب وراء تأخر التحقيقات عام ونصف.