القضاء الإداري بالإسكندرية يلزم الداخلية بإعلان نتيجة التحريات في تفجيرات كنيسة القديسين

ألزمت محكمه القضاء الإداري بالإسكندرية وزارة الداخلية، بإعلان نتيجة تحريات جهاز الشرطة، بشأن الدعوى رقم 8829 لسنة 66 ق المرفوعة من أهالي والمصابين في تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية، التي وقعت ليلة رأس السنة في يناير 2011.
وتطالب الدعوى رئيس المجلس العسكري بصفته ورئيس الوزراء بصفته والنائب العام ووزير الداخلية بفتح التحقيق في القضية، وطالبت المحكمة وزارة الداخلية، بتقديم إفادة رسمية عما وصلت إليه التحريات في الواقعة.
وكانت المحكمة في جلستها السابقة قد أصدرت قرارها بإلزام الداخلية باستخراج إفادة رسمية عن مصير تحريات حادثة القديسين وإرسالها إلى جهات التحقيقات من عدمه ومدى استكمالها وبيان أوامر النيابة من وقت وقوع الحادث وحصل المدعون من أهالي شهداء التفجير، على صورة رسمية، من خطاب المحكمة، وقاموا اليوم بتسليمه لمساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بمقر الوزارة.
كما قدمت هيئة الدفاع عن اهالي شهداء ومصابي تفجيرات الكنيسة القديسين برئاسة جوزيف ملاك محامي الكنيسة خلال الجلسه السابقه مذكرة اكدت فيها ان اساءة استعمال السلطة والانحراف عنها بالغش والتدليس من قبل المدعى عليهم هو السبب وراء تاخر التحقيقات عام ونصف
وأوضح ملاك ان وزارة الداخلية ملزمه بتنفيذ قرار المحكمة قبل جلسة 5/9 / 2012 مبديا تعجبه من عدم الاهتمام بأرواح عشرات الأقباط الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي.
كما طالب ملاك الرئيس محمد مرسي، بالاهتمام بقضية تفجير كنسيه القديسين، والاهتمام بملف الشهداء والمصابين الذين تم تجاهلهم من قبل الدولة لأكثر من عام ونصف.
واشار ملاك ان هذه الحادثه هي حادثة اختراق للامن القومي المصري لا يجوز ان تهمل بهذا الشكل حتي مع رئيس منتخب من المفترض ان يدافع عن حقوق المصريين
كان جوزيف ملاك محامي اهالي شهداء ومصابي تفجيرات كنيسة القديسين قد قام برفع دعوي لالزام كل من حاكم الدوله بصفته ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم يتهمهم بالتقاعس عن اصدار قرارات تلزم وزارة الداخلية بتقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين التي راح ضحيتها 20 شهيدا و116 مصابا خاصة بعد ان تسلم المدعون بالحق المدني اخطارا من نيابة امن الدولة يفيد بتوقف التحقيقات في القضية لحين ورود تحريات وزارة الداخلية
Comment *