"محلية النواب" توصي بإدراج تقرير عن مصدر التمويل للحسابات الختامية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية، أن تكون الحسابات الختامية ومرفقاتها متضمنة تقرير اقتصادي مصدر التمويل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة بدوي النويشي وكيل اللجنة، لنظر الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019.
وأعدت اللجنة توصياتها وملاحظاتها بشأن الحساب الختامي، وبينها عدم استيفاء الحساب الختامي ومرفقاته طبقا لأحكام القانون رقم 583 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والقانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والتأشيرات العامة المرفقة به، وقوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وأشارت اللجنة في ملاحظاتها، إلى أنّ الباب السادس في الموازنة خلفي لإثابة بعض العاملين، نظرا لعدم الالتزام بما تقضي به حكم المادة 33 من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة للسنة المالية 2018/2019، بشأن توزيع الاعتمادات المالية المدرجة ببند النفقات إيرادات مؤجلة، والأبحاث والدراسات بمصروفات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية)، وبالنسبة للاستثمارات.
ولفتت اللجنة إلى أنّه لا يتم الصرف من هذه الاعتمادات على غير الأغراض المخصصة لها، ومراعاة قانونية الاستحقاق وسلامة إجراءات الصرف، وعدم حصول العمالة على ذات المزايا المالية والعينية عن ذات العمل من الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).
وتضمنت ملاحظات اللجنة، خلو بيان ختامي موازنة البرامج والأداء لموازنة التنمية المحلية خلال الفترة المشار إليها، من إيضاح ما إذا كانت تكلفة تنفيذها الفعلي وقعت في حدود الاعتمادات المخصصة للوزارة من الموازنة العامة للدولة (موازنة البنود) من عدمه، وافتقار العديد من جداول البرامج الأساسية والفرعية من إجمالي القيم المالية لتكلفة المنفذ منها عن العام المعني، وبيان توزيع الإجمالي على مستوى الأنشطة أو المؤشرات، الأمر الذي لا يوضح تكلفة كل برنامج على حدة ونصيب كل منها من بنود التكلفة على مستوى المؤشرات الكمية والعددية بما يعطل موازنة وزيادة الكفاءة والفاعلية للبرامج والأنشطة والمساهمة في دعم آليات الرقابة والمسئولية عن الانحرافات المالية، وتقييم النتائج والآثار والوقوف على مدى الاستجابة للبرامج المخططة، وتحقيق ما هو مستهدف منها، طالما عجزت عن حصر تكلفة البرامج ومعدلات الأداء.
وأشارت إلى اشتمال المؤشرات الكمية المستهدفة على مستوى 3 أعوام مالية (2019- 20/21 - 21/22) لاحقة على السنة المالية موضوع عرض الحساب الختامي، ما يعكس دلالة سلبيته عن مدى موضوعية النموذج المعد لذلك، كما أنّ أسلوب عرض البيانات في العديد من الجداول غامض نتيجة لتضارب دلالات المؤشرات في حال تتبع المؤشرات قياس المخرجات والنتائج، إضافة للإشارة إلى الربع المعني من السنة في خانة الملاحظات توحي أنّ كل مؤشر تم العمل عليه خلال تلك الفترة المعنية (الربع سنة أو النصف سنة) دون غيره من المؤشرات بدلا من أن يتم العمل على كل مؤشر على مدى أرباع السنة الأربعة.