"محلية النواب" تطالب بإعلان مصادر تمويل موازنة التنمية المحلية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن تتضمن الحسابات الختامية لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية ومرفقاتها، تقريرا اقتصاديا بمصادر التمويل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، لنظر الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018 /2019.
وأعدت اللجنة توصياتها وملاحظاتها بشأن الحساب الختامي، ومنها عدم استيفاء الحساب الختامي ومرفقاته طبقا لأحكام القانون رقم 583 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والقانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 /2019، والتأشيرات العامة المرفقة به، وقوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وأشارت اللجنة في ملاحظاتها، إلى أن الباب السادس في الموازنة باب خلفي لإثابة بعض العاملين، وذلك نظرا لعدم الالتزام بما تقضي به حكم المادة 33 من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة للسنة المالية 2018/ 2019، بشأن توزيع الاعتمادات المالية المدرجة ببند النفقات إيرادات مؤجلة، والأبحاث والدراسات بمصروفات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية)، وبالنسبة للاستثمارات، لفتت اللجنة إلى أنه لا يتم الصرف من هذه الاعتمادات على غير الأغراض المخصصة لها ومراعاة قانونية الاستحقاق وسلامة إجراءات الصرف وعدم حصول العمالة على ذات المزايا المالية والعينية عن ذات العمل من الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).
وتضمتت ملاحظات اللجنة، خلو بيان ختامي موازنة البرامج والأداء لموازنة التنمية المحلية خلال الفترة المشار إليها، من إيضاح ما إذا كانت تكلفة تنفيذها الفعلي قد وقعت في حدود الاعتمادات المخصصة للوزارة من الموازنة العامة للدولة (موازنة البنود) من عدمه، وافتقار العديد من جداول البرامج الأساسية والفرعية من إجمالي القيم المالية لتكلفة المنفذ منها عن العام المعني، وكذا بيان توزيع تلك الإجمالي على مستوى الأنشطة أو المؤشرات، الأمر الذي لا يوضح تكلفة كل برنامج على حدة ونصيب كل منها من بنود التكلفة على مستوى المؤشرات الكمية والعددية بما يعطل موازنة وزيادة الكفاءة والفاعلية للبرامج والأنشطة والمساهمة في دعم آليات الرقابة والمسئولية عن الإنحرافات المالية وتقييم النتائج والآثار والوقوف على مدي الاستجابة للبرامج المخططة وتحقيق ما هو مستهدف منها، طالما عجزت عن حصر تكلفة البرامج ومعدلات الأداء.
وأشارت إلى اشتمال المؤشرات الكمية المستهدفة على مستوى ثلاث أعوام مالية (2019- 20/ 21 - 21 /22) لاحقة على السنة المالية موضوع عرض الحساب الختامي، وهو الأمر الذي يعكس دلالة سلبيته عن مدي موضوعية النموذج المعد لذلك، كما أن أسلوب عرض البيانات في العديد من الجداول غامض نتيجة لتضارب دلالات المؤشرات في حال تتبع المؤشرات قياس المخرجات والنتائج، بالإضافة إلى الإشارة إلى الربع المعني من السنة في خانة الملاحظات توحي أن كل مؤشر تم العمل عليه خلال تلك الفترة المعنية (الربع سنة أو النصف سنة) دون غيره من المؤشرات بدلا من أن يتم العمل على كل مؤشر على مدى أرباع السنة الأربعة.