عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، بحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. صديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمى؛ لمناقشة تنفيذ خطة عمل الوزارة خلال عام 2020 ، وذلك بمقر الوزارة. في بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود المبذولة في قطاعات الوزارة المختلفة حيث شهدت الوزارة خلال الفترة الماضية تطورًا فى العديد من المجالات، ومنها: تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، حيث تنفذ الوزارة 39 مشروعًا، يأتى فى مقدمتها الجامعات الأهلية الجديدة، والجامعات التكنولوجية والتى تمثل نقلة هامة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفنى فى مصر وهو التعليم التكنولوجي. وفى إطار النهوض بالبحث العلمى، أشار د. خالد عبد الغفار إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة لربط البحث العلمى بالصناعة، وتوظيف البحث العلمى لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ودعم الباحثين والمبتكرين. وتنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة الطلاب الوافدين، والترويج للتعليم المصرى، أوضح د. عبد الغفار أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات حيث أطلقت تطبيق "ادرس فى مصر"؛ لمساعدة الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم فى التعرف على المؤسسات التعليمية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات، والتي ساهمت في تطوير منظومة التعليم العالي، ومنها: تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية - صندوق رعاية المبتكرين - حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار - إنشاء وكالة الفضاء المصرية - إنشاء الجامعات التكنولوجية) ، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس، وصندوق رعاية العاملين ، كما صدر القرار الجمهوري الخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وفتح المجال أمام طلاب التعليم الفني لاستكمال دراساتهم العليا. وفيما يتعلق بتطوير التعليم الطبي والمستشفيات الجامعية، لفت د. خالد عبد الغفار إلى زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصل إلى 113 مستشفى تضم نحو 32 ألف سرير، تُقدم خدماتها للمواطنين في مختلف المحافظات، كما تم التوسع فى إنشاء كليات طب بشرى جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبى . وأشاد الوزير بما حققه مكتب التنسيق من إنجازات متميزة في توزيع طلاب الشهادات المختلفة على الجامعات، إضافة إلى الاهتمام غير المسبوق بالمعاهد العليا التابعة للوزارة، ودور المتابعة والزيارات الميدانية في ضبط أداء هذه المعاهد. وثمن د.خالد عبد الغفار دور المركز الإعلامي للوزارة في إتاحة المعلومات لحظية لوسائل الإعلام، وسرعة رصد الشائعات وتكذيبها على الفور، كما طالب الوزير بمزيد من المجهود في الفترة القادمة لتسويق المشروعات القومية للتعليم العالي والبحث العلمي. وخلال الاجتماع أكد الوزير على ضرورة استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في كافة قطاعات الوزارة، والتي تخدم المواطن المصري في مجالى التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على الالتزام بالعمل، وأداء المهام المطلوبة، وتحسين الأداء، وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات الحالية، ووضع آلية للثواب والعقاب؛ للحصول على النتائج المطلوبة. ووجه د. عبد الغفار ببذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة؛ لجني ثمار المجهودات السابقة في المشروعات التي تم العمل فيها خلال الأعوام السابقة، مؤكدًا أن الهدف ليس فتح جامعات جديدة فقط، وأنما متابعة مسارها التعليمي، وتحقيق الهدف من إنشائها، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يطلبها سوق العمل خلال الفترة القادمة. وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من مهام، مؤكدًا على أهمية التواصل بين قيادات الوزارة، والعمل كفريق عمل واحد.
