وزير التعليم العالى يرأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى

عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى اجتماعه الأول مساء أمس السبت برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم، ومستشار الوزير للتعليم الفنى، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
فى بداية الاجتماع أشار الوزير إلى صدور قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 والذى يعد نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، مؤكداً أن هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني بهدف إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة والتي وضعت بناءا على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.
وأكد د. عبد الغفار على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني، وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجى بين أفراد المجتمع، مطالبا بتحديد احتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات الصناعية والفنية التى يحتاجها المجتمع.
ولفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة بمختلف الوزارات بما يساهم في وضع منظومة محددة لتطوير التعليم التكنولوجى، مؤكداً ضرورة إنشاء مراكز لتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجيةبما يسهم في تشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم التكنولوجى.
وخلال الاجتماع استعرض د. أحمد الحيوى أنواع التعليم الفني، مشيرًا إلى مهام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى والتى تتمثل فى وضع السياسات العامة للتعليم الفنى في مصر بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بهذا النوع من التعليم، ووضع النظم العامة، وإعداد الخطط الإستراتيجية، وإبداء الرأى فى التعليم التكنولوجى، وتوزيع الأدوار والتنسيق بين الوزارات والتعليم العالي، وذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030 بهدف تحسين نوعية نظام التعليم بما يتماشى مع النظم الدولية، مضيفا الوضع الراهن لخريجي الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى.
وأضاف د. الحيوي أن أهمية الجامعة التكنولوجية تتمثل فى تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، ورفع قدرات الخريجين بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، موضحاً رؤية الجامعة ورسالتها والتى تتمثل فى تقديم تعليم تكنولوجي متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، وتأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى قادرون على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار.
وافق المجلس على إنشاء ثلاث كليات جديدة بالجامعات التكنولوجية وهى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة الجديدة، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقوسينا، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة المصرية الكورية ببني سويف تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرارا بإنشائها.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، وأهمية تلبية احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمى أو العالمى ، وتطوير المناهج التعليمية، والتدريب، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم بهدف الاستفادة منهم في سوق العمل.
وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بضروة وضع دراسة بأهم احتياجات سوق العمل خلال الفترة القادمة وما تحتاجه من برامج تعليمية متطورة.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى يرأسه الوزير ويضم فى عضويته كل من: أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التكنولوجية الثلاثة ، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات التكنولوجية المختلفة، وممثلين لكل من وزارات الدفاع، والإنتاج الحربى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة.
وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا - بني سويف) في شهر سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.
حضر الاجتماع أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة ، و أ.أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير.