وزير العدل ل«الوطن»: مستعدون لمساعدة بريطانيا فى تحقيقاتها مع «الإخوان»

البرلمان البريطانى يحظر «بيت المقدس والشريعة والمرابطون» و«خميس»: التحقيقات يمكن أن تساعد فى إعادة الأموال المهربة

أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل، أن السلطات البريطانية لم تطلب من مصر أى مساعدات بشأن التحقيقات المتعلقة بنشاط الإخوان على الأراضى البريطانية، وقال ل«الوطن» إن مصر لن تتأخر فى مساعدة الجانب البريطانى إذا طُلب منها ذلك.
وأضاف وزير العدل أن التعاون القضائى بين مصر وبريطانيا قائم، وأنه لن يتأخر فى مساعدة السلطات البريطانية خاصة أن مثل هذه التحقيقات يمكن أن تساعد كثيراً فى استرداد الأموال المهربة من قيادات الإخوان.
من جانبه، قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، ل«الوطن»، إن هذه التحقيقات يمكن أن تساعد مصر فى التوصل إلى الأموال المهربة للخارج. فى سياق متصل، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى»، فى تقرير لها، إن الحكومة البريطانية قررت إضافة 3 مجموعات جديدة إلى قائمة التنظيمات المحظورة فى بريطانيا، لافتة إلى أن أعضاء البرلمان البريطانى قرروا الموافقة على تحرك الحكومة دون التصويت، لإضافة جماعات «أنصار بيت المقدس» الموجودة فى مصر، و«المرابطون»، و«أنصار الشريعة» الموجودة فى تونس، إلى التنظيمات المحظورة فى بريطانيا طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب البريطانى.
وقال وزير الدولة جيمس بروكينشاير، فى تبريره للقرار الذى اتخذه البرلمان بالموافقة دون التصويت، إن «اعتداءات عدة زعم تورط تلك الجماعات فيها، وعلى الرغم من أن الحظر أمر صعب، فإنه لازم فى تلك الأوضاع»، لافتاً إلى أنه حصل على دعم حزب العمل، وأن وزيرة الظل للأمن الداخلى ديانا جونسون أكدت أن «المعارضة البريطانية كانت سعيدة بالموافقة على قرار الحكومة، وتأكيدها أن تلك الجماعات متورطة فى جرائم على قدر كبير من الخطورة».
وأشارت «جونسون» إلى أنه على الحكومة تعزيز جهودها لتضييق الخناق على أنشطة «حزب التحرير»، وحصلت على دعم النائب كيث فاز الذى أعرب عن مخاوفه من عدم قدرة الحكومة على اتخاذ اللازم فى مسألة حزب التحرير، وقال «فاز» إنه من غير الواضح حتى الآن سبب عدم حظر الحكومة للحزب. وأضاف: «الحكومة لم تنو حتى تحديد الحظر المؤقت على الحزب». وتناولت الصحف البريطانية الصادرة أمس، مسألة الحظر المحتمل لأنشطة جماعة الإخوان فى بريطانيا، حيث أشارت صحيفة «تايمز» البريطانية إلى أن قرار الحكومة البريطانية بحظر الإخوان إذا ما اتخذ بالفعل، فإنه «يرفع خطر الإرهاب فى المنطقة».
وكانت مصر قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، فى عهد تولى الدكتور حازم الببلاوى رئاسة الحكومة، بالأسباب التى دفعتها لإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وطالبت تلك الدول باعتبار «الإخوان» منظمة إرهابية.
وتضمنت المذكرة 3 أجزاء، الجزء الأول هى الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر وأيضاً التى لم توقع عليها بشأن إدراج المنظمات تحت بند «الإرهاب».
وأشارت المصادر إلى أن الجزء الثانى شمل تقارير رسمية من المستشار هشام بركات، النائب العام، تم إرسالها إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها مصر، حيث جاء بها إعلان النائب العام عن أن كل أعمال العنف والإرهاب يرتكبها إرهابيون. أما الجزء الثالث فيتعلق بنص المادة 86 من قانون العقوبات، والتى نصت على: «يقصد بالعمل الإرهابى كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية.