علمت «روزاليوسف» أن وزارة الخارجية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة تعكف حاليا على جمع أدلة إدانة جماعة الإخوان الإرهابية تمهيداً لإرسالها إلى بريطانيا لمساعدة الحكومة هناك فى التحقيق الذى تجريه بشأن الأعمال الإجرامية التى ترتكبها الجماعة انطلاقا من الأراضى البريطانية. وطلبت الخارجية من النائب العام ووزارة العدل الوثائق التى تثبت إرهاب الإخوان وحيثيات الأحكام القضائية التى صدرت باعتبار جماعة الإخوان إرهابية ومحظور نشاطها. كما طلبت الخارجية من الأجهزة الأمنية الأدلة المكتوبة والمرئية التى جمعتها أجهزة البحث الجنائى والتى تثبت تورط الإخوان فى عمليات إرهابية موسعة. وتسعى مصر فى هذه الآونة استغلال حالة الفزع البريطانية من تنامى أنشطة الإخوان داخل أراضيها ومطالبة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق حول اتخاذ الجماعة الإرهابية بريطانيا مقرا للتخطيط وانطلاق العمليات الإرهابية سواء فى مصر أو فى مناطق أخرى.. وتشمل التحقيقات الاتهامات الموجهة للإخوان بالضلوع فى مقتل 3 سياح بريطانيين فى هجوم على حافلة فى مصر فى فبراير الماضى، بالإضافة إلى علاقتها بسلسلة من الهجمات الأخرى. وفى سياق متصل كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بى.بى.سى» أن الحكومة البريطانية أضافت ثلاث جماعات إلى قائمة المنظمات المحظورة وهى أنصار بيت المقدس والمرابطون وأنصار الشريعة ذلك بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكترونى أن مجلس النواب البريطانى وافق دون تصويت على اقتراح الحكومة بإضافة الجماعات الثلاث إلى قائمة الجماعات المحظورة. وحظى اقتراح الحكومة بدعم حزب العمال، حيث قالت ديانا جونسون: إن المعارضة سعيدة لقبول تأكيد الحكومة أن هذه التنظيمات متورطة فى جرائم «ضمن أعلى درجات الخطورة». تفاصيل أخرى ص3