بريطانيا تعتبر "أنصار بيت المقدس" و"المرابطون" و"أنصار الشريعة" تنظيمات إرهابية

قررت الحكومة البريطانية امس ادراج ثلاث جماعات إلى قائمة المنظمات المحظورة بوصفها منظمات ارهابية، وهى أنصار بيت المقدس، والمرابطون، وأنصار الشريعة، بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 ،
ويأتى القرار بعد أيام قلائل من اعلان بريطانيا بتوجيهات من رئيس الحكومة ديفيد كاميرون مراجعة انشطة جماعة الاخوان وفلسفتهم وسياستهم وممارستهم علي الأراضي البريطانية.
ووفقا لما قالته الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى» على موقعها الإلكترونى، ان مجلس النواب البريطانى وافق دون تصويت على اقتراح الحكومة بإضافة الجماعات الثلاث إلى قائمة الجماعات المحظورة، وحظى اقتراح الحكومة بدعم حزب العمال، حيث قالت ديانا جونسون، وزيرة الظل للأمن الداخلى، إن المعارضة كانت سعيدة لقبول تأكيد الحكومة أن هذه التنظيمات متورطة فى جرائم «ضمن أعلى درجات الخطورة»، وحاولت «جونسون» ممارسة الضغوط وتضييق الخناق على الحكومة لحظر أنشطة حزب التحرير الاسلامى، بدعم من زميلها ورئيس لجنة الشئون الداخلية كيث فاز، الا ان الضغوط لم تثمر عن قرار.
وفي واشنطن طالب غالبية اعضاء الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية مشددة واكثر فاعلية ضد حزب الله اللبنانى، وكشفت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية أنّ «عدداً من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس أعلنوا خطة لتقديم مشروع قانون يشدّد العقوبات على حزب الله، ويفرض المشروع عقوبات جديدة على شبكات تمويل الحزب للحدّ من قدرته على استعمال الأموال لدعم أنشطة إرهابية دولية بحسب نصّ المشروع».
كما قالت صحيفة «مونيتور» الامريكية امس، إنّ «الكونجرس الأمريكي يقوم حاليا بإعداد قانون يفرض عقوبات جديدة على الحزب لحظّر تمويله، و«بحسب ملخّص مسوّدة المشروع، ستتعرّض قنوات تمويل الحزب لمراقبة ومصادرة وتجميد للحد من قدرته على دعم أنشطة إرهابية حول العالم»، وكان الكونجرس قد جمّد عام 2012 أموال «حزب الله»، محددا قيمة المبالغ المجمّدة في حساباته للعام 2011 بنحو خمسة ملايين دولار أمريكي.
يذكر ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا في يوليو 2013 ادراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الارهابية، مؤكدين في الوقت نفسه انهم يريدون «مواصلة الحوار» مع كل الاحزاب السياسية اللبنانية بما فيها الحزب.
وكان مكتب التنظيم الدولى لجماعة الاخوان فى لندن قد هدد الحكومة البريطانية بالطعن امام القضاء البريطاني والدولى، حال اتخاذ حكومة ديفيد كاميرون اى اجراءات لتقييد نشاطها ومواقفها وفلسفتها، وطالب بيان للجماعة صدر مساء الجمعة، الحكومة البريطانية بعدم الإذعان لما وصفته بضغط خارجي، وزعم البيان ان حكومة مصر ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان، واضاف البيان أن أي مراجعة لنشاط الاخوان من قبل بريطانيا إقرار «بالأفعال الإجرامية» التي يتواصل ارتكابها في مصر!
واذاعت قناة الجزيرة القطرية اليد الطولى للإخوان تصريحات لمحمد سودان، أمين العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ويؤكد فيها أن الاخوان ستلجأ للقضاء للاعتراض على نتائج التحقيقات التى ستجريها بريطانيا بشأن الاخوان، اذا ما كانت النتائج غير حقيقية وفقا له.