بدأت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبب لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من حيث المبدأ. ويستكمل مشروع القانون المقدم من الحكومة باقي المقومات اللازمة لبنيان تشريعي متكامل، قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة، من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية للمخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة. وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المبانى والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، والسماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، إضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في المخصصات وفق ضوابط محددة. ويستهدف مشروع القانون السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، لضمان حسن استخدام الحق المتعلق بإنهاء التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضي وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية. كما يستهدف مشروع القانون تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، واستخدام العوائد لتوفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.
