"اونكتاد": مصر أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي في أفريقيا خلال 2019

أكدت منظمة اونكتاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" في تقرير أصدرته، اليوم الاثنين، في جنيف حول الاستثمار في العالم لعام 2019، أن مصر جاءت كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بزيادة قدرها 5٪ في التدفقات إلى 8.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن جهود البلاد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين، لافتا إلى أنه في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر كان لا يزال مدفوعا بقطاع النفط والغاز، إلا أنه ظهرت استثمارات كبيرة في الاقتصاد غير النفطي، خاصة في الاتصالات السلكية واللاسلكية والعقارات والسياحة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الزيادة في مصر، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا بنسبة 11٪ إلى 14 مليار دولار، وذلك بسبب التباطؤ الكبير (45٪) في التدفقات إلى المغرب (2 مليار دولار من 3.6 مليار دولار في عام 2018) .
وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بقيت على حالها في العام الماضي عندما يقدر بنحو 1.39 تريليون دولار، وبانخفاض نسبته 1% من 1.41 تريليون دولار في عام 2018.
وأشار التقرير الجديد إلى أن التدفقات انخفضت في أوروبا وآسيا النامية، وظلت على حالها في أمريكا الشمالية وزادت في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والاقتصادات الانتقالية.
ولفت إلى أنه يبدو أن تأثير الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة عام 2017 والذي قلل من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2018 قد تضاءل في عام 2019.
وأضاف أن الاقتصادات النامية لا تزال تستوعب أكثر من نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، حيث يأتي نصف أكبر 10 متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الفئة.
ونوه إلى أن الولايات المتحدة ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جذبت 251 مليار دولار من التدفقات تليها الصين بتدفقات بلغت 140 مليار دولار وسنغافورة بمبلغ 110 مليار دولار.
وتوقع "الاونكتاد"، أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل هامشي في عام 2020 على خلفية مزيد من النمو المتواضع للاقتصاد العالمي، وحذر من المخاطر الجيوسياسية العالية والمخاوف بشأن مزيد من التحول نحو السياسات الحمائية، والذي قد يخفف من التوقعات، مشيرا إلى أن التدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة ظلت عند مستوى منخفض تاريخيا حيث انخفضت بنسبة 6 % أخرى إلى ما يقدر بنحو 643 مليار دولار، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15٪، ليصل إلى 305 مليارات دولار، بينما بقيت التدفقات إلى الولايات المتحدة مستقرة عند 251 مليار دولار .
وقال التقرير الجديد إن التدفقات إلى الاقتصادات النامية بقيت على حالها عند حوالي 694 مليار دولار، ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد بنسبة 16% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و2% في أفريقيا.
وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض بنسبة 6 %، إلا أن التدفقات إلى آسيا النامية ظلت تمثل ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2019، كما ارتفعت التدفقات إلى الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بنسبة الثلثين إلى 57 مليار دولار.
وذكر التقرير الأممي، أن الاختلافات كانت كبيرة بين الاقتصادات المتقدمة فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي إليها في العام الماضي، حيث هبطت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 6٪ إلى ما يقدر بنحو 643 مليار دولار من 683 مليار دولار المنقحة في عام 2018 وظل الاستثمار الأجنبي المباشر في مستوى منخفض تاريخيا وفى نصف ذروته في عام 2007.
وقال التقرير إن الاتجاه للاقتصادات المتقدمة كان مشروطا بديناميكيات الاستثمار الأجنبي المباشر فى الاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت التدفقات الداخلة بنسبة 15٪ إلى ما يقدر بنحو 305 مليارات دولار .
فى ذات الصدد ذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أمريكا الشمالية ظلت ثابتة عند 298 مليار دولار بينما انخفضت التدفقات الى الولايات المتحدة بنسبة 1٪ فقط لتصل الى 251 مليار دولار وبينما انخفض الاستثمار فى الولايات المتحدة من كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 24 ٪ و 6 ٪ على التوالي كانت هناك زيادة في الاستثمارات من اليابان وأستراليا وكانت ألمانيا واليابان وهولندا أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة .قال التقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية مستقرة عند 694 مليار دولار حيث شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة بنسبة 16 ٪ ومع تركيز النمو فى أمريكا الجنوبية استمرت إفريقيا في تسجيل ارتفاع متواضع (+ 2٪) بينما انخفضت التدفقات إلى آسيا النامية بنسبة 6٪ حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى آسيا النامية ما يقدر بنحو 473 مليار دولار في عام 2019 وعزى التقرير الانخفاض العام الى انخفاض الاستثمارات بنسبة 21 ٪ فى شرق آسيا .
وأضاف التقرير أن جنوب شرق آسيا ظل محرك النمو في المنطقة، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقدر بنحو 177 مليار دولار بزيادة قدرها 19٪ عن عام 2018.
ونوه التقرير إلى أن سنغافورة أكبر بلد مضيف للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، واصلت نموها في عام 2019 بنسبة 42٪ إلى 110 مليار دولار مدفوعة بصفقات في قطاع المعلومات والاتصالات، بينما ارتفعت الاستثمارات في أندونيسيا بنسبة 12٪ إلى 24 مليار دولار مع تدفقات كبيرة تذهب إلى تجارة الجملة والتجزئة (بما في ذلك الاقتصاد الرقمي) والتصنيع.
وذكر التقرير الأممي أن جنوب آسيا سجلت زيادة بنسبة 10% في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار، وكانت الهند مدفوعة بالنمو مع زيادة بنسبة 16٪ في التدفقات إلى ما يقدر بنحو 49 مليار دولار، ذهب معظمهم إلى صناعات الخدمات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد أفريقيا، قال التقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بلغت ما يقدر بنحو 49 مليار دولار بزيادة قدرها 2 ٪، وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والبطء فى الإصلاحات التي تسعى إلى معالجة اختناقات الإنتاجية الهيكلية في العديد من الاقتصاديات ما زالت تعيق الاستثمار في القارة.
وقال تقرير "اونكتاد"، إن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جنوب أفريقيا بنسبة 37٪ إلى 5.5 مليار دولار، وهو ما يرجع إلى تباطؤ صافى سحب الاستثمارات من أنجولا، مؤكدا أن جنوب أفريقيا عززت انتعاشها في العام الماضي، حيث بقيت التدفقات ثابتة تقارب 5 مليارات دولار، في نفس الوقت الذي أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شرق أفريقيا ظلت ثابتة، حيث بلغ مجموعها 8.8 مليار دولار، بينما تباطأت التدفقات إلى إثيوبيا ( الأسرع نموا في أفريقيا ) بمقدار الربع إلى 2.5 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن الصين كانت أكبر مستثمر في أثيوبيا عام 2019 وهو ما يمثل 60٪ من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعتمدة حديثا، أما في غرب أفريقيا فقال التقرير إن الاستثمارات زادت بنسبة 8% إلى ما يقدر بنحو 11 مليار دولار، مع ارتفاع الاستثمارات في نيجيريا بنسبة 71% إلى 3.4 مليار دولار.