أكد البنك المركزي، أنه جرى سداد ديون خارجية مستحقة على مصر بقيمة 44.6 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية، في الفترة من 2015 إلى 2019 في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الديون الخارجية. مصادر: برنامج الإصلاح عزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماته وأشار البنك، في أحدث تقرير له، إلى أن الالتزامات الخارجية "الديون" التي جرى سدادها موزعة بواقع 36.5 مليار دولار أقساطاً لديون مستحقة، و8.1 مليار دولار فوائد. وقال التقرير إنه جرى سداد أكبر مبالغ من الديون الخارجية خلال تلك الفترة في 2019 بواقع 13.381 مليار دولار، وسداد 13.254 مليار دولار في 2018، ونحو 7.32 مليار في 2017، و5.085 مليار في 2016، و5.609 مليار في 2015. وأظهر أن الدين الخارجي لمصر يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نحو 108 مليارات دولار، وبحسب خبراء ومسؤولين فإن تلك النسبة منخفضة ولا تزال في الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية. وقال مصدر مصرفي مسؤول، ل"الوطن"، إن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الخارجية حتى في أصعب الظروف، لافتاً إلى أن سنوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي شهدت قدرة أكبر لمصر على سداد ديون بمبالغ تمثل أضعاف ما كانت تسدده، وهو ما جرى رصده من خلال سداد مصر أكثر من 13 مليار دولار ديوناً في 2019 مقارنة بنحو 5 مليارات في 2015. وتابع أن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح عزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بشكل سهل ومرن، مع ارتفاع مواردها من النقد الأجنبي فى إطار تزايد قوة الاقتصاد، وقيام البنك المركزي برئاسة طارق عامر، والجهات الحكومية المختصة بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة آجال وشروط الدين الخارجى، ما يعطى الدولة مرونة أكبر وقدرة على الوفاء بالتزاماتها دون الوقوع في أزمات. وعمل "المركزي" على تجديد اتفاقيات الودائع مع عددا من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة، وواصل رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي صعوده القياسي مسجلا مستوى تاريخي جديد بقيمة 45.4 مليار دولار بنهاية 2019.
