من وراء سداد 25 مليار دولار من ديون مصر الخارجية؟

كيف نجحت مصر فى سداد 25 مليار دولار من ديونها الخارجية؟ سؤال أثير على خلفية إعلان البنك المركزي عن سداد نحو 25 مليار دولار ديونًا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.
"المركزى" كشف، فى تقريره، عن أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري (2019) سداد مبلغ 3.04 مليار دولار، بواقع 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار أقساط، فى الوقت الذى زاد فيه إجمالى أرصدة الدين بنحو 9.6 مليار دولار ليصل إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 96.6 مليار فى ديسمبر 2018.
البيانات المبدئية التى أعلنها "المركزى" كشفت عن وصول إجمالى أعباء خدمة الدين الخارجى إلى 10.4 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى (يوليو– مارس) 2018/2019، موزعة بواقع 2.4 مليار دولار فوائد، ونحو 8 مليارات دولار أقساطًا، فيما بلغت أعباء الدين خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضى نحو 11 مليار دولار.
أما مستحقات الدين الخارجى المقرر سدادها خلال النصف الثانى من 2019 فتبلغ نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، والباقى فى شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة لودائع دول الخليج، والكويت، والسعودية، والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد.
ويتوزع النصف الثانى بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء فى نادى باريس، و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التى طرحتها وزارة المالية فى الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، و2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.
كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار فى ديسمبر المقبل.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، أن مصر ملتزمة بسداد كل الالتزامات والديون في مواعيدها، لافتًا إلى عدم تخلف مصر عن سداد أي أقساط ديون أو مستحقات عليها.
مصدر مسئول بالبنك المركزي كان قد صرح بأنه تم سداد نحو 36.7 مليار دولار ديونًا منذ ثورة 30 يونيو 2013.
أما صندوق النقد الدولي فتوقع أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مصرفيون أكدوا أن الإصلاح الاقتصادي نجح في جذب تدفقات من النقد الأجنبي من موارد مختلفة من بينها استثمارات أجنبية وتحويلات العاملين في الخارج وغيرها من موارد النقد الأجنبي، مما ساعد في تعزيز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، كما يدعم التصنيف الائتماني للديون السيادية لمصر، والتي تُصدرها مؤسسات التصنيف العالمية.
وأضافوا أن تعزيز الثقة في الأعمال التجارية، بتوحيد القوانين المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار اقتصاديًا وماليًا وإداريًا وتشريعيًا ساعد بشكل كبير فى قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية.
وأوضحوا أن سداد مصر تلك المبالغ الكبيرة من الديون الخارجية يؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح وأن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر يعمل وفقًا لسياسات نقدية سليمة.
ومن جانبه، قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات صحفية، إن سداد "المركزى" نحو 25 مليار دولار ديونًا وفوائد مستحقة علي مصر دليلًا علي أن الاقتصاد المصري نشيط، ومؤكدًا أن تسديدها يعطي مصداقية لدي جهات التمويل الخارجية بأننا قادرين علي تسديد الأموال المقترضة للمشاريع وفوائدها أيضًا.