قال البنك المركزي المصري سداد نحو 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين، من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019. وأشار المركزي في تقريره الشهري، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة، ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة. وقال إنه تم خلال الربع الاول من العام الجاري (2019) سداد مبلغ 04ر3 مليار دولار بواقع 1ر2 مليار دولار أقساد ديون مسددة و6ر946 مليون دولار فوائد ديون. المركزي يوضح ما سدده منذ 30 يونيو 2013 وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي قد صرح بأنه تم سداد نحو 7ر36 مليار دولار ديونا منذ ثورة 30 يونيو 2013. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري – في تصريحات سابقة – أن مصر ملتزمة بسداد كل الالتزامات والديون في مواعيدها، لافتا إلى عدم تخلف مصر عن سداد أي أقساط ديون أو مستحقات عليها. المركزي يسدد 3 مليارات ديونا خارجية في الربع الأول وأعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء 27-8-2019 تسديد ديون خارجية بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بواقع 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار أقساط، فى الوقت الذى زاد فيه إجمالى أرصدة الدين بنحو 9.6 مليار دولار ليصل إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 96.6 مليار فى ديسمبر 2018. وكشفت البيانات المبدئية التى أعلنها «المركزى»، أمس، عن وصول إجمالى أعباء خدمة الدين الخارجى إلى 10.4 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى (يوليو– مارس) 2018/2019، موزعة بواقع 2.4 مليار دولار فوائد، ونحو 8 مليارات دولار أقساطًا، فيما بلغت أعباء الدين خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضى نحو 11 مليار دولار. وتبلغ مستحقات الدين الخارجى المقرر سدادها خلال النصف الثانى من 2019 نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، والباقى فى شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة لودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد. ويتوزع النصف الثانى بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء فى نادى باريس، و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التى طرحتها وزارة المالية فى الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، و2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010. كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار فى ديسمبر المقبل.
