قررت الحكومة السويسرية عدم تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد 33 شخصا ذوي صلة بضم روسيا القرم، لكنها ستحول دون استخدام سويسرا للالتفاف على حظر السفر وتجميد الأصول. وأعلن المجلس الفيدرالي السويسري- يتضمن الرئيس و6 وزراء آخرين، اليوم- أن المشمولين بالعقوبات الأوروبية لن يتمكنوا من استخدام وسطاء ماليين في سويسرا للقيام بأعمال جديدة. وأضاف المجلس، أن الأشخاص ال33، لن يسمح لهم بتحويل أي أصول بحوزتهم خارج الاتحاد الأوروبي إلى مصارف سويسرية، مشيرا إلى أن هدفه هو منع خلق انطباع بأن القطاع المالي في سويسرا يمكنه أن يستفيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي.