رئيس «مصر الجديدة»: «مشروع المليون وحدة» للاستهلاك الإعلامى وموازنة «الإسكان» لا تكفى لتنفيذه

أكد المهندس على مصطفى، رئيس شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، صدور القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى (على مساحة 130 فداناً) من مشروع مدينة «هليوبارك» الذى يقام على مساحة 1700 فدان، عبارة عن حى سكنى يحتوى على فيلات وعمارات و«تاون هاوس»، إضافة لمنطقة خدمات إقليمية على مساحة 131 فداناً، وناد على مساحة 35 فداناً، لافتاً إلى وجود مشروع سكنى فى «نزهة العبور» عبارة عن 94 فداناً، علاوة على 17 عمارة فوق المتوسط، و9 قطع أراضى خدمات صحية وتجارية، ومشروعات إسكان فى شيراتون بجوار كارفور. وأضاف «مصطفى» أن الشركة تجرى حالياً إنشاء 46 عمارة سكنية بمدينة هليوبوليس الجديدة، موضحاً أن تلك العمارات تنشأ من أجل متوسطى الدخل فيما أعلى، وليست لمحدودى الدخل، حيث سيتراوح سعر الوحدة بين 120 و300 متر. وأشار إلى أنه جرت مناقشة الكثير من المشروعات فى الموازنة التقديرية للتوسع فى أعمال الشركة فى مدينة هليوبوليس الجديدة، منها مشروع المنطقة الترفيهية على مساحة 220 فداناً تحتوى على معظم الأنشطة الترفيهية والسياحية ما عدا السكنية، إضافة لطرح 62 فداناً من خلال مزاد. وقال «مصطفى» إن التصريحات الخاصة بمشروع المليون وحدة، وغيرها، هى للاستهلاك الإعلامى، ولن تتحقق إطلاقاً، وإن وحدة «محدود الدخل» ستكون 63 متراً بتكلفة 100 ألف جنيه، وبذلك تكون تكلفة المليون وحدة 100 مليار جنيه، بمعنى أننا نحتاج 20 ألف وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه فى السنة، مؤكداً أن موازنة «الإسكان» لا تزيد على 4 مليارات جنيه سنوياً. ودعا «مصطفى» إلى ضرورة مراعاة سعر الطاقة للمصانع الحكومية، بعيداً عن أسعار القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك الحلول هى التى يمكنها المساهمة فى نجاح مشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة، مشدداً على أن ما تنفذه الدولة حالياً مجرد مسكنات، لافتاً فى الوقت ذاته إلى وجود شركات صينية مستعدة لإنشاء وحدات سكنية، شرط مواجهة «مافيا الفساد» التى تحارب الشركات. وتابع: إذا كانت الحكومة تريد أن تحل مشكلة السكن فعليها توفير الأراضى فى المحافظات والمدن الجديدة، لاستيعاب هذا العدد من الوحدات السكنية، إضافة إلى ضرورة توجيه إنتاج مصانع الأسمنت والحديد التابعة للحكومة للمشروع بسعر التكلفة، حيث تبلغ تكلفة طن الأسمنت 300 جنيه ويباع فى السوق ب800 جنيه، لذلك لا بد من إنشاء وحدات بالتكلفة الفعلية للشباب، على أن تتحمل الدولة أرباح المصانع.